النواب يناقش تعديل قانون ”الجامعات الخاصة والأهلية”

يبدأ مجلس النواب اليوم الأحد خلال جلسته العامة، في مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بغرض تعديل  بعض مواد قانون الجامعات الخاصة والأهلية والواردة بالقانون رقم 12 لسنة 2009، في ضوء تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي.

وجاء في تقرير اللجنة أن مشروع القانون يأتي من التزام الدولة بتطبيق المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تسعى للربح، ولذلك سمح المشرع للأشخاص الاعتبارية بإقامة الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019.

وأكدت لجنة التعليم بالمجلس أن التعديل يهدف إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إقامة الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية، كي لايتكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد، وهو مايساعد في عرض ومناقشة الموضوعات لاتخاذ القرارات المناسبة في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.

وأشار التقرير إلى وجود سبع جامعات أهلية قائمة حتى الأن، مع ملاحظة وجود إقبال من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.

بالإضافة لذلك، فإن المجلس سينظر في طلب مناقشة عامة لتحديد موعدها، بناء على طلب النائب أيمن أبو العلا وعشرين عضواً أخرين،عن سياسة الحكومة بشأن ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.