الوزارء تصدر 9 قرارات مهمة.. تفاصيل
اصدر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماعه الأسبوعى، عدة قرارات مهمة.
وإلى نص القرارات التى اصدها رئيس الوزارء اليوم وتمت الموافقة عليها:
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث تنص التعديلات على أنه "يُعاقب كل من أقام أية مبانٍ أو منشآت فى الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع فى ارتكاب أى من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".
ووفقًا لمشروع القانون، يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 3 ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العودة يكون الشطب لمدة لا تقل عن مثلى مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
كما نصت التعديلات على أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشىء لأصله على نفقة المخالف، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الدعم التموينى، فضلا عن الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهنى.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشىء لأصله على نفقة المخالف، وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز، وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم توصيل أو نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أى إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.
- مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا والمتعلقة بتقديم حكومة جمهورية كوريا منحة للحكومة المصرية؛ للمساهمة فى تنفيذ مشروع تحسين نظام المشتريات الإلكترونية العامة فى مصر، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 20 يناير 2022.
- على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطع أراض بإجمالى مساحة تبلغ 17,612 فدان تعادل 73985,6 م2، ناحية شمال طريق القطامية / العين السخنة، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها كامتداد لمحطة توليد الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة.
- على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 19,68 فدان تعادل 82695 م2، ناحية العديسات بمحافظة الأقصر، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة للصرف الصحى.
- مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، الصادر بالقانون رقم 214 لسنة 2020 واللائحة المرافقة له، بما ينظم إجراء تلك البحوث الطبية ذات الخصوصية لاتصالها بالبشر، فى إطار من الالتزام بالمعايير والمبادئ الأخلاقية المحلية والدولية والممارسة الطبية الجيدة المتعارف عليها.
- طلب عدد من شركات القطاع الخاص بالتعاقد مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 5 ميجاوات لكل محطة بمدينة شرم الشيخ بنظام (BOO)، وربطها بالشبكة، لتغذية المبانى التى ستشهد فى نوفمبر المقبل انعقاد مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، مع تخصيص الأراضى اللازمة لهذه المشروعات مقابل حق انتفاع، وفقًا لقواعد تخصيص الأراضى الصادرة من مجلس الوزراء لمشروعات الطاقة المتجددة، فى إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة هذا المؤتمر، وانطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بأهمية مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، ولا سيما فى مجال الطاقة المتجددة.
- استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة المالية المعنية بتمويل استضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، المقرر استضافتها خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
- مد فترة انتفاع صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، التابع لوزير المالية، بمساحة الـ (خمسة أفدنة)، المجهزة كساحة تخريد رئيسية فى نطاق محافظات القاهرة الكبرى، لاستلام السيارات القديمة، فى إطار مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، لمدة 4 أعوام.
- مد المهلة المحددة لتقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى لمدة سنة أخرى، وهى المنصوص عليها بالمادة رقم (72) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، بالنظر لما تمثله تلك المشروعات من دور رئيسى ومهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين القدرة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادى، وهو ما جعله يحظى بأولوية ضمن "رؤية مصر 2030".
اقرأ أيضا: بشرى سارة.. تفاصيل زيادة المعاشات 2022 بعد قرار الحكومة
تأتى هذه الخطوة لإتاحة الفرصة لأصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمى لتوفيق أوضاعهم بغرض الاندماج فى الاقتصاد الرسمى، والاستفادة من المميزات والتيسيرات والحوافز التى أقرتها الدولة، خاصة ضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذى يساعد فى تحفيز هذا القطاع، وتشجيع إقامة مشروعات جديدة، وتطوير المشروعات القائمة.
