نادر سعد: مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان لها المردود القوي على الإقتصاد القومي
بوابة الحدث-مروة الجميل
قال نادر سعد رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة ان مبادرة البنك المركزي في إعطاء الفرصة للعديد من البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان لها المردود القوي على الاقتصاد القومي .
واضاف في حواره لبرنامج المال والناس الذي يقدمه الإعلامي ايهاب الديك على قناة الحدث اليوم ان بنك القاهرة يُعد رائدًا في إقراض المشروعات متناهية الصغر هذا بالاضافة الي الطفرة التي احدثها البنك فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ بدء المبادرة في عام ٢٠١٦ حيث كانت المحفظة في أوائل يوليو ٢٠١٦ في حدود ٢مليار جنيه مصري الي ان أصبحت ١١,٥مليار جنيه مصري في يوليو ٢٠١٩اي بنسبة ١٧٪من اجمالي محفظة البنك ومن المتوقع ارتفاعها الي ٢٠٪بنهاية العام الحالي وفقًا للخطة الموضوعة مع البنك المركزي.
وارجع سعد نجاح مبادرة البنك المركزي بعد مرور ما يقرب من اربع سنوات الي دعم المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ عام ٢٠٠٨والذي زاد بنهاية عام ٢٠١٥ وذلك بإصدار التعريف الموحد لماهية المشروع الصغير او المتوسط والذي من شأنه ساعد على وجود بيانات واضحة عن حجم التمويل الموجه لهذا القطاع هذا بالاضافة الإقراض بشروط ميسرة لمخاطبة هذة الشريحة من العملاء وهذا ما فَسَرَ نجاح البنك المركزي في استقطاب المثير من عملاء القطاع الغير رسمي الي القطاع الرسمي.
⇧
قال نادر سعد رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة ان مبادرة البنك المركزي في إعطاء الفرصة للعديد من البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان لها المردود القوي على الاقتصاد القومي .
واضاف في حواره لبرنامج المال والناس الذي يقدمه الإعلامي ايهاب الديك على قناة الحدث اليوم ان بنك القاهرة يُعد رائدًا في إقراض المشروعات متناهية الصغر هذا بالاضافة الي الطفرة التي احدثها البنك فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ بدء المبادرة في عام ٢٠١٦ حيث كانت المحفظة في أوائل يوليو ٢٠١٦ في حدود ٢مليار جنيه مصري الي ان أصبحت ١١,٥مليار جنيه مصري في يوليو ٢٠١٩اي بنسبة ١٧٪من اجمالي محفظة البنك ومن المتوقع ارتفاعها الي ٢٠٪بنهاية العام الحالي وفقًا للخطة الموضوعة مع البنك المركزي.
وارجع سعد نجاح مبادرة البنك المركزي بعد مرور ما يقرب من اربع سنوات الي دعم المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ عام ٢٠٠٨والذي زاد بنهاية عام ٢٠١٥ وذلك بإصدار التعريف الموحد لماهية المشروع الصغير او المتوسط والذي من شأنه ساعد على وجود بيانات واضحة عن حجم التمويل الموجه لهذا القطاع هذا بالاضافة الإقراض بشروط ميسرة لمخاطبة هذة الشريحة من العملاء وهذا ما فَسَرَ نجاح البنك المركزي في استقطاب المثير من عملاء القطاع الغير رسمي الي القطاع الرسمي.
