مجلس الوزراء يصدق على مشروع قانون لإخلاء مباني الإيجار القديم

صدق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

وأوضحت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وحددت المادة الثانية من مشروع القانون، الفترة الزمنية لإخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية بمدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وحققت المادة 3 التوازن المطلوب بين طرفي العلاقة الايجارية، فحددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%، كما ألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر وإرجاعه إلى المالك أو المؤِجر بحسب الظروف في اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة من المادة 2 في القانون، وفي حال امتناع المستأجر عن التنفيذ يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.