زيادة رسوم ”إثبات التاريخ” في الشهر العقاري

قررت وزارة العدل اليوم الأحد، رفع قيمة مقابل التأشير لإثبات التاريخ بجميع مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، لتصبح 25 جنيه بدلًا من 15 جنيه.

واعتمد القرار وزير العدل المستشار عمر مروان، ليبدأ سريانه مع بداية العام المقبل في الأول من يناير. وجاء قرار الوزير بعد مراجعة القانون رقم 70 لسنة 1964 بخصوص رسوم التوثيق والشهر وتعديلاته، وعلى قرار وزير العدل رقم 5424 لسنة 2006 بفئات رسوم التوثيق والشهر، وعلى مذكرة الشهر العقاري والتوثيق الصادرة في 28 أكتوبر 2021.

ونص القرار رقم 8186 لسنة 2021 على استبدال نص البند رقم 11 من المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم 5424 لسنة 2006 المشار إليه، إلى النص التالي: "11ـ خمسة وعشرون جنيها عن كل تأشير لإثبات التاريخ"، وذلك بدلًا من 15 جنيهًا.

وعلى جانب أخر، أدى أمس معاونو النيابة العامة الجدد دفعة 2018، اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، بحضور المستشار حماده الصاوي النائب العام، والمستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ولفيف من قيادات الوزارة والنيابة العامة.