منع حاكم البنك المركزي اللبناني من السفر
فرضت السلطات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، حظرًا على سفر رياض سلامة حاكم البنك المركزي، في ظل التحقيقات والخلافات القائمة حول تصرفه في موارد لبنان النقدية.
وصرحت قاضية لبنانية لصحيفة العين الإماراتية أن السلطات أمرت بمنع سفر رياض سلامة حاكم البنك المركزي اللبناني، بعد تحقيقات أظهرت عمليات اختلاس في الداخل والخارج، مضيقة أن المنع جاء في سياق تحقيق قانوني لبناني بشأن تصرفات سلامة، الذي تتعرض ولايته كحاكم للبنك المركزي لتدقيق متزايد منذ أن سقط لبنان في دوامة الأزمة الاقتصادية بداية من عام 2019 .
وفي سياق أخر، أعلن المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس الأعمال المصرى - اليابانى أنه بالرغم من التأثيرات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا على أداء الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي إلا أن إجمالي التبادل التجارى بين مصر واليابان قد شهد نموا بلغ حوالي 22% بما ليصل إلى حوالي مليار وثلاثمائة مليون دولار كما ارتفعت الصادرات المصرية للسوق اليابانية بنسبة بلغت حوالي 117% بينما ارتفع حجم الواردات المصرية من اليابان بحوالي 5% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2019 .
وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماع المائدة المستديرة لمجلس الأعمال المصري الياباني الذي عقد بمبادرة كريمة من السفير أيمن كامل سفير مصر فى اليابان وبمشاركة السفير اليابانى فى مصر ماساكى نوكى وبحضور رئيس مركز تحديث الصناعه ورئيس قطاع الترويج بهيئة الإستثمار ومسئولى بنك اليابان للتعاون الدولى JBIC ووكالة التعاون الدولى اليابانيه JICA وهيئة التجارة الخارجيه اليابانيه JETRO .
وجاءت التحقيقات، بناء على شكوى مقدمة ضد حاكم البنك المركزي اللبناني، من قبل الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام.
وخلال تصريحات صحفية لوكالة رويترز البريطانية، تفى سلامة ارتكاب أي مخلفات أثناء العقود الثلاثة التي تولى فيها منصب حاكم مصرف لبنان. بل أنه ظل في منصبه حتى مع تداعي الاقتصاد تحت جبل من الديون وانهيار العملة المحلية وانزلاق شرائح من اللبنانيين إلى الفقر.
وحملت المذكرة المنشورة اسم وزارة العدل، وموجهة من طرف النيابة العامة الاستئنافية إلى جانب المديرية العامة للأمن العام، وتحمل عنوان "تعميم منع سفر حاكم مصرف لبنان".
وجاء في نص المذكرة: "نطلب إنفاذ قرار منع السفر بحق حاكم مصرف لبنان السيد رياض توفيق سلامة عبر كافة الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية لمقتضيات قضائية".
