التموين: الحبس عامين وغرامة مليون جنيه لمرتكب جريمة احتكار السلع
جريمة احتكار السلع، اكدت وزارة التموين، إنها تعمل على ضخ كميات كبيرة من السلع في منافذها لمواجهة ارتفاع الأسعار، فضلا عن تشديد الرقابة في السوق.
الحبس عامين وغرامة مليون جنيه لمرتكب جريمة احتكار السلع
- أن حملات الرقابة ضبطت حالات امتناع عن البيع، وأخرى تغيير في الأسعار
- لا يوجد أي مبرر لرفع أسعار بعض السلع، بينها على سبيل المثال الأرز كونه إنتاجا محليا.
- أكد وجود مخزون استراتيجي آمن للسع الغذائية، محذرا أي تاجر يرتكب جريمة الاحتكار من عقوبة تصل إلى الحبس سنتين، وغرامة تتراوح من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلا عن مصادرة البضائع وعرضها بالسعر الرسمي في المجمعات الاستهلاكية معلقا «القواعد ستطبق على الجميع، لا أحد فوق القانون».
- ضرورة الشراء من المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان، كونها تقدم تخفيضات تصل إلى 20% مقارنة بالأسواق.
- أنه تم ضبط أكثر من 80 طن أرز في الدقهلية، لافتا إلى أنه سيتم إحالة التجار مرتكبي الوقائع إلى النيابة.
- نفى وجود أي أزمة في الزيت قائلا «لدينا مخزون استراتيجي من الزيت، والسكر وكافة السلع الاستراتيجية».
- أنه سيتم متابعة عملية أسعار الدواجن التي ارتفعت جراء ارتفاع الأعلاف، لمعرفة ما إذا كان الأمر مفتعلا أم لا ، نافيا رفع أسعار اللحم البرازيلي في المجمعات الاستهلاكية، ومشيرا إلى أن كيلو اللحم السوداني، بـ 95، والدواجن بـ 48 ، والبانيه بـ 75.
- نفى ما تردد حول استيراد لحوم وبيعها على أساس أنها بلدي قائلا :«اللحوم لا تخرج إلا بختم المجزر، وتباع في المجمعات الاستهلاكية بـ 95 جنيها».
- أن العالم أجمع يشهد زيادة في الأسعار، لكن سيتم مواجهة أي زيادة غير مبررة خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضا: بشرى سارة قبل شهر رمضان.. موعد نزول مرتب شهر مارس 2022
