إيهاب سعيد فى حوار مع الحدث نيوز: «خدماتى» أطلقت أبلكيشن لدعم التحول الرقمي والشمول المالي

》》فروعنا بالقاهرة والغربية والإسكندرية و المحافظات بنظام الوكلاء

》》خدماتى مكنت الحكومة من إحكام الرقابة على السوق ومراقبة حجم التداول

》》 نسعى للتوسع والانتشار وزيادة رأس مال الشركة خلال المرحلة المقبلة

>> قال إيهاب سعيد رئيس مجلس إدارة شركة «خدماتى» أن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو دعم التحول الرقمى وتطبيق الشمول المالى وهو ما يوفر الكثير من الوقت والجهد ويدعم الاقتصاد بصورة غير مباشرة حيث تم تطبيق عمليات الدفع الإلكتروني في جميع قطاعات الدوله وساعد على ذلك قيام الدوله بالمسارعة في تشريع القوانين المنظمة لعمليات التحول الرقمي والشمول المالي وأيضا الدفع الإلكتروني في تكاتف واضح لجميع قطاعات وأجهزة الدولة كما تبني البنك المركزى المصرى سياسة يتبع المدفوعات الإلكترونية من خلال بطاقة ميزة مسبوقة الدفع وإجراء جميع التحويلات من ماكينات atmواسداد جميع المدفوعات من مياه وكهرباء إلكترونيا يقدر الفرد مما ساعد الدوله كثيرا في متابعة المدفوعات والأرقام وتحليلها و يوضح رؤية الحكومة لاتخاذ القرار السليم، أوضح انشاء وزارة الاتصالات منصة مصر الرقمية لخدمات الحكومة الإلكترونية يتم من خلالها عمل بيانات ودراسات لكل مواطن وتقديم جميع الخدمات اللازمه الكترونيا مثلا تجديد بطاقة الرقم القومي والوظائف الخاليه والشهر العقاري وتجديد رخص القيادة مما مكن المواطن في الحصول على الخدمة بسهولة َيسر والقضاء على زحام الشباك
بين أن جائحة كورونا أظهرت احتياجنا الشديد ل تطبيق منظومة المعاملات الإلكترونية والحد من التلامس والتزاحم فكورونا دفعت الناس على التعامل عن بعد مما دفع المواطن الي الالتجاء الي التكنولوجيا الحديثه سواء التحول الرقمى أو الشمول المالى وهو َماساعد على تغيير ثقافة المجتمع فهذه. قال ان فالشركة رأس مال شركة خدماتي ٥ مليون جنيه ولدينا خطة للتوسع والانتشار خلال الفتره المقبله لدينا خطة مستقبليه لإنشاء بنية تحتية وشبكات وأمن معلومات ودعاية وإعلان و لا ننظر إلى ناحية الربح والخسارة أكثر من خدمة المجتمع المصرى لتسهيل علي الفرد.
بين سعيد
أن للشركة حاليا ثلاثة مقرات رئيسية فى القاهرة- الغربية- الاسكندرية. ونغطي باقي المحافظات بنظام الوكلاء ونعمل على تطوير مراكز الاتصالات و المحلات التجارية وتهيئتها لتصبح وسيط يقدم خدمات المدفوعات أو خدمات الحكومة الإليكترونية للمواطن من خلال «أبلكيشن» موبايل وعلى فئة التجار من خلال ماكينة دفع«pos» مزودة بالتطبيق الإلكترونى الخاص بالشركة لتقديم خدمات السداد الإلكترونى للمواطنين. بحيث نقدر نوصلهم ببعض ويخدم كل قطاع الأخر مما يجعل الخدمة تقدم بسهولة ويسر وسرعة.

أضاف «سعيد» اننا في البداية كان تعاملنا مع محلات تجارية وهى الوسطاء لأداء الخدمة للمواطنين وأصبح لنا دور بشكل مباشر مع المواطنين من خلال تطبيق «أبلكيش» موبايل، نظرًا لأن الموبايل أصبح فى يد الجميع فيحصل العميل على الخدمة من خلال الموبايل معاملاتك وتعمل كنترول وتحكم لدفع أى فاتورة فالفرد لازم يغير مساره فالموبايل أكد ان المحفظة الإليكترونية هى البديل عن المحفظة النقدية. فبدلاً من وجود محفظة كاش أصبحت إليكترونية.
> وعن مزايا التكنولوجيا الماليه قال أن لها مزايا إلا أن بعض المواطنين قد يستخدمونها بالشكل الخاطى فالبعض قد يستغل جهل المواطن بسرقة أرقام حساباته وبيناته . ونتصدي لذلك من خلال المتابعه وحملات التوعيه كما أن المركزى مع البنوك قاموا بتوعية المجتمع بإرسال رسائل نصية بالتحذير من التعامل مع أى شخص وهمى أو إعطاء بيانات ، فمثلا اذا تم سرقة المحفظة النقدية ي صعب ارجاعها اما الإلكترونية فهي مؤمنة لوجود الباسوورد (البين كود) الموجود علي الموبايل وربطها بهاتف محمول وأقدر أعمل تتبع وأعرف استخدمت فين واشترى بها إيه ومين المستفيد وذلك بالتنسيق مع شركة الانترنت ومباحث الأموال العامة والتنسيق معها وشرطة الاتصالات.
أشار رئيس شركة «خدماتى» أن البنك المركزى المصرى أطلق مبادرة لتنشيط السداد الإليكترونى للمدفوعات، وتقليل الاعتماد على النقود «الكاش» ضمن الإجراءات الاحترازية التى يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفى بشكل فعال فى خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس، وتم نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية المعروفة باسم ماكينات الدفع الإلكترونى الـ«POS» من خلال البنوك الحاصلة على ترخيص القبول الإلكترونى عبر نقاط البيع الإليكترونية، فعشان يدفع الفرد عشر آلاف جنيه لازم عد ونقل وشيل فلوس نقدية فأصبح الآن تندثر عمليات نقل الأموال ومكاتب الصرافة وماكينات العد هذه المهن تتعرض للانقراض فيما بعد ولكن من خلال تطبيق «ابلكيشن » من علي موبايلك يتم أداء الخدمة.

أشار إيهاب سعيد، إلى أن «خدماتى»تتبنى حملة توعوية لأهمية المدفوعات الالكترونيه والرقمنه تماشيا مع تحول درل العالم ومصر نحو التحول الرقمي والشمول المالي لأن كل شىء سيصبح رقمى ففى الإعلام أصبح المواقع الإليكترونية والديچيتال أفضل من الطباعة الورقى وسوف تندثر مهنة محصلين الكهرباء. والدولة نفسها وضعت قانون أى مبلغ فوق الـ ٥٠٠ جنيه يدفع إليكترونى وليس نقدى وذلك سوف ترى الدولة كل كبيرة وصغيرة وتعمل حوكمة ورقابة على كل المدفوعات والإيرادات.