رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين: مقترح لشروط التأمين على السيارات الكهربائية قريبا

يمثل قطاع التأمين على السيارات جزء هام في خطة الدولة للتحول نحو استخدام السيارات الكهربائية وتقليل الاعتماد على السيارات العاملة بالوقود، وذلك لما يمثله من أهمية في الحفاظ على السيارة في حالة الحوادث لاقدر الله، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار صيانة أجزاء السيارة الكهربائية.

ويوضح المهندس جمال عسكر خبير هندسة الطرق ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين أن التأمين على السيارات الكهربائية ستختلف شروطه وبنوده عن السيارات العاملة بالوقود وذلك نظرا للاختلاف الكبير بينها وبين غيرها من السيارات العاملة بالوقود، ولا يزال الحديث داخل شركات التأمين يدور في فلك تحديد هذه البنود والتوافق عليها قبل اعتمادها بشكل رسمي.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، أنه بصدد دراسة تجارب عدد من الدول فيما يخص تحديد شروط التأمين للسيارات الكهربائية، بهدف تقديم مقترح كامل ومتكامل عن التعديلات التي يجب إضافتها لوثيقة التأمين، مع مراعاة حفظ حقوق شركة التأمين والعميل.

وأشار عسكر أن أبرز اختلاف يصنع الجدل حول تأمين السيارات الكهربائية هو كيفية تحديد إهلاك السيارة من عدمه في ظل ارتفاع أجزاء السيارة والتي يمثل سعر البطارية وحده من 50 إلى 60% من قيمتها، مشيرا أن بعض العملاء ربما يحتالون على شركات التأمين بعمل حوادث متعمدة في الجزء الخاص بالبطارية من أجل صرف مبلغ التأمين "ولضبط هذه الحوادث وتحديد التعمد من عدمه عند إجراء الحادث" فلابد من تدريب الكفاءات الفنية الموجودة حاليا في مصر على أساليب وطرق معاينة حوادث السيارة الكهربائية لتحديد التعمد في الحادث من عدمه.