علاء زهران: الميزات التنافسية الوطنية بين دول العالم تتحول إلى رقمية
قال علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي، إن دور مؤتمرات المعهد الدولية السنوية في تسليط الأضواء على قضايا التنمية المحورية في مصر، حيث سبق لهذه المؤتمرات في دوراتها السابقة طرح قضايا التعليم، والتصنيع المستدام، وتعزيز الزراعة المستدامة،والطاقة المستدامة، ليأتي اليوم إلى طرح قضية الاقتصادات الرقمية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف علاء زهران خلال كلمته في الموتمر السنوي للمعهد تقدم هذه المؤتمرات السنوية للمعهد فرصة ومنصة معرفية ثرية للحوار وتبادل الخبرات واستخلاص الدروس المستفادة بين الباحثين وصناع السياسات العامة وقيادات قطاعات الأعمال والمجتمع المدني جنبًا إلى جنب مع الخبرات الإقليمية والدولية، والتي يقدمها سنويًا ضيوف هذه المؤتمرات من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، والخبراء الأجانب في مختلف مجالات التنمية.
وقال علاء زهران نعيش عصر التحول الرقمي في كافة مجالات الحياة والأنشطة الإنسانية، وما الاقتصادات الرقمية إلا صورة للتعبير المتكامل عن هذا العالم المتحول رقميًا والذي يرتبط أكثر من ثلثي سكانه بالشبكة الدولية للمعلومات.
وتابع :في هذا العالم الجديد المتحول، تتحول الميزات التنافسية الوطنية بين دول العالم المختلفة إلى (ميزات تنافسية رقمية)، ولتصبح (الأصول الرقمية) أحد المقاييس الرئيسية لتقدم ونهضة الأوطان، وتصبح الاقتصادات الرقمية تعبيرًا حقيقيًا عن مدى قدرة دول العالم المختلفة على توظيف العلم والمعرفة والابتكار والتكنولوجيات البازغة، بكافة صورها لدعم التقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتحسين جودة الحياة في مناطق العالم المختلفة.
وأشار إلى أن تطور اقتصادات المعرفة وتوسعها في العالم لم يكن بمعزل عن حركة التنمية المستدامة عبر العالم، وهو الأمر الذي فطنت إليه الأمم المتحدة وكافة وكالاتها المتخصصة التي أطلقت وشجعت العديد من المبادرات لتوظيف الرقمنة والتكنولوجيا الرقمية المسئولة في تحقيق الأهداف الأممية والوطنية للتنمية المستدامة.
وتابع: كما شجعت الأمم المتحدة والعديد من المنظمات والتنظيمات الدولية الأخرى وعلى رأسها (المنتدى الاقتصادي العالمي) و(قمم مجموعة العشرين) الحوار العالمي والإقليمي حول (حوكمة التكنولوجيات الرقمية والبازغة) حتى يمكن توظيفها على نحو مسئول للتعامل مع قضايا الفقر، وتغير المُناخ، والطاقة النظيفة، وحماية الموارد الطبيعية، وتخضير الاقتصاد، وتحولات هياكل الوظائف والأعمال، والهجرة والكوارث الطبيعية، والجوائح الوبائية ومنها جائحة كورونا، وغيرها من القضايا العالمية والإقليمية الملحة.
