معارض السيارات تستغيث بعد إخطارها بنقل صالات العرض خارج الكتل السكانية خلال 6 أشهر

تلقى أصحاب معارض السيارات إخطارًا رسميا من إدارات الأحياء بضرورة نقل معارضهم خارج الكتل السكانية خلال 6 شهور، تبدأ في الأول من يونيو المقبل وحتى نهاية العام الجاري.

وجاء القرار تنفيذًا لخطة وزارة التنمية المحلية المتعلقة بتوفير أماكن لانتظار سيارات المواطنين داخل الكتل السكانية ومنها، عدم السماح لأصحاب المعارض بوضع السيارات على الأرصفة أو غيرها من الأماكن المخصصة لانتظار المواطنين، ونقل المعارض خارج الكتل السكانية مع عدم تجديد التراخيص لهذه المعارض مرة أخرى.

وأثار القرار ردود أفعال مختلفة فيما يتعلق بقصر المدة اللازمة للنقل وتوفيق الأوضاع، وطالب المستشار أسامة أبو المجد عضو رابطة تجار السيارات بمناقشة القرار مرة أخرى وبحث أليات واقعية لتنفيذه، خصوصا وأن مدينة السيارات التي كنا من أوائل المطالبين بها، لن تسع لنقل كافة هذه المعارض، حيث يوجد 15 ألف صالة عرض، وأعتقد أن المدينة لن تسع لأكثر من 400 أو 500 على الأكثر.

وأكد أبو المجد أن الرابطة بصدد إقامة دعوى قضائية في القضاء الإداري للمطالبة لإلغاء القرار أو وقف تنفيذه لحين مراجعة القرار وألية التنفيذ، "وذلك حرصا من الرابطة على مصلحة أعضائها وتوفير خطوات تراعي حقوقهم"

وعبر خالد سعد الأمين العام لاتحاد مصنعي السيارات في مصر عن ترحيبه بالقرار خصوصا وأن مدينة السيارات الجديدة ستكون مكان آفضل لعرض السيارات في منطقة مفتوحة تقل فيها احتمالية الإصابة بفيروس كورونا، كما أن توافر الخدمات البنكية والتأمينية بجوار صالات العرض مباشرة سيكون تطورًا كبيرًا في ألية شراء السيارة وتوفير الوقت للعميل. ولكن مع الأخذ في الاعتبار "أن الوقت المخصص للنقل بحاجة للتمديد" لضمان جودة تنفيذ القرار وإعطاء مهلة لأصحاب المعارض للانتقال خارج التجمعات السكانية.

وقال اللواء عفت عبد العاطي رئيس شعبة السيارات بالقاهرة أن القرار لم يراعي معارض السيارات وأصحابها، وكان من الأهم مناقشة أصحاب الشأن في ذلك قبل التنفيذ، فكيف أترك مكاني المعروف لعملائي منذ أكثر من 40 سنة وأنتقل بعيدًا عنهم، مؤكدًا أن لابد من تحديد حالات معينة للنقل وليس كل المعارض، فهناك معارض تمتلك المساحة اللازمة للعرض دون الاعتداء على الأرصفة أو حرم الشارع، فكيف أترك مكاني هكذا بلا أي تخطيط مسبق من جانبي. وأضاف أن مدينة السيارات الجديدة لا شك هي نقلة نوعية كان قطاع السيارات في حاجة إليها حيث ستتوافر جميع الخدمات في مكان واحد ولكنها لن تستطيع أن تستوعب جميع معارض السيارات.

أما محمود حماد رئيس شعبة السيارات المستعملة برابطة تجار سيارات مصر، فأكد أن القرار جاء بضرورة الإخلاء في مدة 6 أشهر لكن لم يبين لنا أين ننتقل؟ وكم يبلغ سعر المتر في مدينة السيارات في حالة رغبتنا الانتقال لها، وناشد حماد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي "بعدم اخلاء معارضنا إلا بعد إنشاء البديل وحصر عدد معارض السيارات التي هي مصدر رزق للآلاف.
مفتوح معه عشرات البيوت

وصرح العميد إبراهيم إسماعيل، المدير التنفيذي لأسواق السيارات المستعملة، أن مدينة السيارات الجديدة لا تزال قيد الإنشاء، وأنها لا تحوى حتى الآن على أي خدمات مثل مكتب الشهر العقاري وأفرع البنوك وهيئة إدارة السوق ومكاتب الفحص الفني والتقييم وغيرها، و لم يتم تحديد موعدًا رسميًا لافتتاح المدينة الجديدة، مشيرًا إلى أن الشركة الوطنية للطرق ستكون هي المشرف على إدارة وتشغيل السوق الجديد.