توقيع الاتفاق السياسي السوداني الجديد..الإفراج عن المعتقلين أبرز بنوده

توصل الفريق أول عبد الفتاح البرهان لاتفاق سياسي جديد مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يحتوي على 14 بندًا في مقدمتها عودة حمدوك لمنصبه كرئيس للوزراء، لتنتهي بذلك الأزمة المتفجرة منذ شهر.

ووقعت الاتفاقية الجديدة بحضور قائد الجيش السوداني، ورئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو، ورئيس الحكومة المقال عبدالله حمدوك.

وعبر البرهان في خطابه عقب توقيع الاتفاق السياسي أن الاتفاقية الجديدة تؤسس وتُرسخ لعملية التحول الديمقراطي بشكل صحيح، وأشاد خلال كلمته برئيس الوزراء السوداني، قائلًا "سيظل حمدوك محل ثقة، ونتعهد بالحفاظ على دماء الشعب السوداني، مشددا على ضرورة ترسيخ التوافق بين مكوناته.

وأكد عبدالله حمدوك رئي الوزراء السوداني على أنه وافق على الاتفاق لوقف إراقة الدماء.

واشتمل الاتفاق السياسي على 14 بند، منهم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والعمل على قيام جيش سوداني موحد، وعودة رئيس الحكومة إلى منصبه وممارسة مهام عمله مرة أخرى.

وجاء في الاتفاقية الجديدة، ضرورة الإسراع نحو بدء حوار شامل بين كافة القوى السياسية، لتأسيس المؤتمر الدستوري، واستكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، بالإضافة لتنفيذ اتفاقية السلام "جوبا"، وضمان انتقال السلطة لحكومة مدنية في موعدها.

وبذلك تنتهي فصول الأزمة السودانية التي أشعلها الجيش السوداني في 25 أكتوبر الماضي، بعد انقلابه على الإعلان الدستور واعتقاله لعدد من الوزراء على رأسهم رئيس الحكومة، ما تسبب في اندلاع موجة من التظاهرات والاحتجاجات راح ضحيتها عدد من القتلى قبل أن يتم التوافق حول الاتفاق السياسي الجديد.