هالة السعيد: مصر أول دولة تصدر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى مشاركتها بالندوة الافتراضية رفيعة المستوي حول إطلاق شبكة الاقتصاديين الشباب التابعة للجنة الاقتصادية لأفريقيا، تحت عنوان "الاستثمار في مستقبل أفريقيا"، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، والتي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بعنوان "عدم اليقين العالمي واستقرار الاقتصاد الكلي في أفريقيا: ما هو دور نماذج الاقتصاد الكلي أن مصر أصبحت إحدى الدول القلائل في العالم القادرة على تحقيق نمو بنسبة 3.3٪ في عام 2021، على الرغم من التداعيات الاقتصادية للوباء.

موضحة أن الاقتصاد المصري انتعش بقوة، محققًا معدل نمو 9.8٪ في الربع الأول من العام المالي 2021/202.وأكدت السعيد التزام الحكومة المصرية بمتابعة المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح، بإطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي والذي تم إطلاقة في عام 2021 ، حيث يركز على رفع القدرة الإنتاجية و القدرة التنافسية للاقتصاد وتحقيق نمو شامل متوازن ومستدام من خلال توسيع دور القطاع الخاص والارتقاء برأس المال البشري، مضيفه أن الحكومة المصرية أنشأت كذلك صندوق مصر السيادي في عام 2018 للدخول في شراكات أكثر فاعلية وذات قيمة مضافة مع القطاع الخاص، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لخلق فرص عمل للشباب في مصر، والحفاظ على حقوق أجيال المستقبل

وأشارت السعيد، إلى إطلاق مصر السندات الخضراء لتصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر "سندات خضراء" بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، معلنه عن استضافة مصر لمؤتمر المناخ لعام 2022 والذي يمثل أحد أكبر وأهم الأحداث الدولية التي يشهدها العالم كل عام.

وتابعت السعيد أنه اتساقًا مع استراتيجية التنمية المستدامة المحدثة ومختلف جهود التوطين في مصر، فكان هناك مؤخرًا تركيز واضح على استخدام البحوث القائمة على الأدلة لتوجيه صنع السياسات، موضحة أن الشرط الأساسي للسياسات القائمة على الأدلة يتمثل في توفير بيانات دقيقة في الوقت المناسب ويسهل الوصول إليها، مؤكده أن هناك العديد من الجهود التي تبذل لتحسين إمكانية الوصول إلى البيانات وتعزيز جودة البيانات.

واختتمت السعيد: أن الاقتصادات الأفريقية أصبحت قادرة على المنافسة بشكل متزايد، وبفضل إمكاناتها الابتكارية والإنتاجية، تمكنت وستستمر في جذب استثمارات وتمويل أجنبي كبير، بالإضافة إلى الاستمرار في تنويع أنماط التجارة، مما يؤدي إلى مسار إيجابي نحو عام 2030 ومرونة اقتصادية جديدة.