ليه أسعار السلع المحليه بترتفع رغم أنها متوفره ؟
نشر الباحث الاقتصادي أحمد برهم تقريرا علي صفحته علي موقع "فيسبوك" بعنوان ليه اسعار السلع المحليه بترتفع رغم انها متوفره ؟ وإليكم نص التقرير
ليه اسعار السلع المحليه بترتفع رغم انها متوفره ؟
ورغم ان كثير منها لا يدخل فيه مكون مستورد مثلا !!
من السلع دى مثلا ، السكر ، البيض ، الخضروات زى البطاطس والبصل ، الكهرباء
كل السلع دى عندنا اكتفاء ذاتى فيها ، يبقى ليه سعرها يرتفع مع ارتفاع الاسعار العالميه ؟
بس عاوزك تفتكر برضه ان اسعار نفس السلع دى بينخفض لما السعر العالمى بينخفض ، بس انت وقتها بتنسى او بتعمل نفسك مش واخد بالك ، او حتى بتعتبره حق مكتسب ، ولو كانت محترف مزايدات ، هتقعد تشتم فى البلد والحكومه اللى خربت بيت الفلاح او المصنع اللى بينتج !
فيه فعلا سلع منهم مبيدخلش فيها اى مكون مستورد تقريبا ، لكن مع ارتفاع اسعار السلع الاخرى ، فالمنتج يحتاج ان يزيد ارباحه ، عشان يعرف يعيش هو كمان ، يعنى الفلاح اللى زارع شوية خضار ، مش هيعيش عليهم ليل نهار طول السنه ، محتاج يشترى اكل تانى ، ولبس ، ومواصلات وغيره ، كل ده سعره ارتفع ، وهو مصدر دخله السلعه بتاعته ، يبقى هيرفع سعرها عشان يزود ربحه ، بالتالى يعرف يعيش ويدفع تمن السلع الباقيه وعشان يشترى المواد الخام زى الاسمده والتقاوى واللى برضه سعرها بيرتفع لاسباب كتير ( ان فيه فرصه لتصديرها بسعر اعلى و تحقيق مكاسب بالدولار بدل ما تتباع برخص التراب لمعاليك عشان تعمل صينيه بطاطس رخيصه ) !!
طيب ماذا عن السلع اللى الدوله بتنتجها زى الكهرباء ؟
الكهرباء عندنا منها فائض نتيجة استثمارات بمليارات الدولارات ، مش لقيناها فى الهواء يعنى ، والاستثمارات دى ، اغلبها ديون ، من اللى انت بتقعد تقول ولادنا ايه ذنبهم يدفعوا الديون دى ، فعشان ولادك ميدفعوش الديون دى ، فالدوله لازم تبيعلك الكهرباء بسعر التكلفه + هامش ربح عشان تقدر تجدد قطاع الكهرباء باستمرار وتسدد الديون بتاعة الاستثمارات ، والا تريح دماغها من الحوار ده ، وتبيع شركة الكهرباء نفسها فى البورصه وساعتها متقدرش تقول البوقين دول لانها هتبقى قطاع خاص ومتقدرش تفرد صدرك عليه زى ما بتعمل فى الشركات الحكوميه !!
يعنى جو فيلم عاوز حقى ، واصل الكهرباء دى بتاعتنا و الغاز بتاعنا ، واخد بحقى انبوبتين و عداد ، ده كلام نضحك عليه فى الفيلم ، بس مينفعش يتطبق فى الواقع ، و لو تم تطبيقه ، هنعيش فيلم كوميدى ، ينتهى نهاية تراجيديه.
وفي سياق أخر أعلنت وزارة التموين عن إجراءات صرف السلع التموينية عن شهر يناير الجاري والتي تضمنت الآتي:
- نسب صرف السلع التموينية وصل إلي 15%، عن شهر يناير الجاري
- عمليات الضخ اليومي للسلع يصل إلي 4000 آلاف طن سكر، و3000 آلاف طن زيت مناصفا بين العبوة حجم الـ 800 ملي والعبوة حجم الــ 1 لتر
- بالنسبة للمكرونة والأرز نسب الضخ اليومي لهما تصل إلي 1000 طن أرز و1000 طن مكرونة، وأ
- الوزير يتابع مع رئيسا شركتي الجملة (العامة - المصرية) المخزون الاستراتيجي بمخازن الشركتين
- الاستمرار في توفير مخزون استراتيجي من السلع بكافة المخازن تحسباً لسقوط الإمطار.
- متابعة مخازن الشركة والتي يصل عددها إلي 1500 مخزن بالتأكيد على استخدام نظام ميكنة المخازن ، حيث تم ميكنة كل مخازن الجملة، وبات من السهل معرفة المنصرف والرصيد من السلع والتدخل في أي وقت لضخ أي سلعة
- متابعة صرف السلع المقررة علي بطاقة الدعم بالأسعار المعلن عنها، وشدد على قيام صاحب المنفذ بوضع لافتة في مكانه واضح أمام المواطنين بأسعار السلع أيضاَ.
اقرأ المزيد: تعرف علي التفاصيل الكامة للقفزة التاريخية للصادرات المصرية
