الضبع: تهدئة السرعة قبل الرادار مباشرة بلا جدوى


أوضح اللواء أيمن الضبع خبير السلامة المرورية أن الرادارات الجديدة الملحقة بمنظومة النقل الذكي الجديدة، تعمل بأسلوب مختلف على الإطلاق عن ما كانت عليه الرادارات القديمة.
وخلال تصريحات له عبر برنامج عربيتي المذاع على راديو مصر، كشف أن السائقين لايزالون يتحايلون على الرادارات الجديدة بنفس الأساليب القديمة، فيقوم السائق بتهدئة السرعة عند مروره على نقطة الرادار.
وأضاف أن هذه الوسيلة لم تعد صالحة في ظل منظومة النقل الذكي الذي وجهت القيادة السياسية بتطبيقها، حيث أن الرادارات الجديدة تعمل مزودة بكاميرات تسجيل لجميع السيارات المارة بالتوقيت، ويمكن لهذا النظام التواصل مع النقاط التالية على الطريق وبالتالي حساب متوسط السرعة بشكل عام.
وضرب الضبع مثال بأن إذا كان الطريق طوله 100 كم مثلا والسرعة القصوى عليه 100 كم في الساعة، فيجب قطع هذا الطريق في ساعة زمنية وليس أقل من ذلك.
وأوضح أن الرادرات القديمة كانت تغطي مسافات قصيرة، لافتا إلى أن الطرق السريعة كانت تحتاج رادار كل 10 كم لضبط السرعة عليه، وهي عملية مكلفة للغاية.
وعلى نحو متصل ناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة المادة الثانية من قانون المرور الجديد، والتي تتضمن المناقشة، جدول الرسوم والضرائب على السيارات لصالح إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
وتقدم بوابة الحدث أبرز المواد التي ناقشها البرلمان سابقًا ولعل أبرزها مايخص جدول الرسوم والضرائب على السيارات لصالح إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.
- ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300
- خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600
- مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000
- مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500
- ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500
- ألف جنيه عن سيارات الجمرك
- عشرون جنيها عن الدراجات النارية
- مائتان جنيها عن الاتوبيس الخاص
- مائتان جنيها عن اتوبيس الرحلات
- مائتان جنيها عن الاتوبيس العام
- مائتان جنيها عن اتوبيس السياحة
- خمسون جنيها عن اتوبيس المدارس
- خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة
- مائتان وخمسون جنيها عن الأجرة دراجة نارية عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7
- ثلاث مائة جنيها عن (توكتوك) عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7
- أربعمائة جنيها عن السيارات المقطورة
- خمسون جنيها عن سيارات الحكومة
- خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام
- خمسون جنيها عن سيارات المحافظة
- خمسمائة جنيها عن سيارات المعدات الثقيلة
- خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية
- مائة جنيها عن سيارات المنطقة الحرة
- خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية
- خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز
- خمسون جنيها عن الجرار الزراعي
- خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب
- ستمائة جنيها عن السيارات الملحقة.
ويتضمن مشروع القانون زيادة قيمة الرسم سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفرضة بما لا يجوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم، على أن تؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، والتي عرفها مشروع القانون بأنها الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة علي الطرق بما يحقق السيولة المرورية ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.