تعرف علي الزيادة الحقيقية في مرتبات العاملين بالدولة
نشر الباحث الاقتصادي أحمد برهم تقريرا عن الزيادة الحقيقية في مرتبات العاملين بالدولة وتضمن التالي:
الدولة رفعت الحد الأدنى للأجور
من 1200 جنيه لـ 2000 جنيه في عام 2019 بزيادة 66%
ثم من 2000 جنيه لـ 2400 جنيه عام 2021 بزيادة 20%
وأخيرًا من 2400 جنيه لـ 2700 جنيه عام 2022 بزيادة 12.5%
فلما تيجى توصف اقل زيادة خلال السنوات الماضيه بانها خوف من اللى جاى ، بس خلاص متاخره والاوان فات !!
فبصراحه انا بعتبر ده دليل حقيقى على ضعف مستوى التعليم فعلا عندنا ، لان الناس مش عارفه تحسب وتفكر بشكل سليم فى حاجه بسيطه زى دى !!
نسيبنا من الهرى وادعاء الحكمه ونشوف القصة فى حجمها الحقيقى
انت قدام باكدج له طبيعه اجتماعيه فى الاساس
بنتكلم عن زيادة دوريه فى الحد الادنى للاجور تجاوزت 100% خلال 3 سنوات ! والزيادة الاخيره فى نفس السياق و بتدل ان الدوله ماشيه على نفس الخطه ، مفيش جديد يعنى ويمكن لولا الجائحه ربما كانت الزياده اكبر
توظيف مزيد من المعلمين ، وده كان مطلب اغلب الناس واكيد الوزاره نفسها بتطلب ده ، يعنى مطلب شعبى وحكومى
قرارات اخرى لتحسين الدخل ، زى العلاوات
المهم يعنى ، باختصار ، دى فلوس هيتم ضخها بشكل محدود فى السوق ، ربما تحسن الاستهلاك وبالتالى تمشى السوق اكتر وتحسن مستويات النمو ( دى فوائد اقتصاديه ) ، تخفيض البطاله (فائدة اقتصادية واجتماعيه ) بالتعيينات ، تحسين اداء وزارة التعليم (مطلب عام) ، اضافة لفوائد اجتماعيه صافيه ( استقرار اجتماعى اكبر )
كل ده ملوش اى علاقه لا بخوف ولا اى اوهام بيصدرها مدعى العمق ، لان زى منت شايف دى اقل زيادة فى السنوات الماضيه ( وده متناسب مع وجود ازمة اقتصاديه)
هل الزيادة دى قد تؤثر سلبا على التضخم ؟
ممكن بس بشكل محدود لانها زيادة بسيطه ، ولاحظ انها على الحد الادنى ، يعنى لو انت مش بتاخد الحد الادنى ، فانت زيادتك هتكون اقل من كده كمان ، ودى الغالبيه ، ولاحظ ان ده القطاع الحكومى ، مش الخاص ، اللى بطبيعته هيزيد تدريجيا برضه بنسب متفاوته ، وعشان كده لا اعتقد ان هيبقى فيه تاثير سلبى حقيقى على التضخم من النسب اللى تم اعلانها ، وده شىء مطمئن نسبيا بالنسبه ليا
فى كل الاحوال الخطة الحكوميه المستمره بدفع الحد الادنى للاجور الى اعلى ، هتساعد فى النهايه ان منظومة الاجور فى مصر ترتفع ، وتوصل لحالة من الاتزان المنشود منذ مرحلة التعويم ، وطبعا الاسعار قد ترتفع بشكل نسبى معاها اذا لم يواكبها زيادة فى الانتاجيه ، لكن بما اننا بنحقق و بنستهدف معدلات نمو جيدة نسبيا ، فالامور بتعوض بعضها شويه بشويه.
وفي سياق أخر نشرت "الحدث نيوز" نص قرار الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدني للمرتبات إلي 2700 حيث جاب بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي متضمنن التالي:
"اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:
. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
