4 مخاطر لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية

تسعى الحكومة المصرية للحفاظ على ما تبقى من مساحة الأراضي الزراعية التي تجاهل الكثير قيمتها والتي لا يمكن تعويضها، وتمثل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة ثروة هامة لأي دولة لابد من الحفاظ عليها.

ويعد قرار الحكومة الخاص بحرمان من يتعدى على الأراضي من جميع أوجه الدعم التي يحصل عليها من الدولة، مع وجود مشروع قانون أمام وزير العدل يتضمن حصر المباني التي بنيت على الأراضي الزراعية ؛ مع سحب ملكية الأرض الزراعية منه حال ثبت تعديه عليها، خطوة جادة في سبيل الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعديات والبناء عليها.

وتتناول "بوابه الأهرام" تقديم الآثار الناجمة لفقد الأراضي الزراعية في ظل التحديات المحلية والعالمية؛ تلك الآثار السلبية التي انتفضت من أجلها مصر بقيادتها.

ويوضح الدكتور عفيفي عباس عفيفي، رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، الآثار الناجمة عن فقد الأراضي الزراعية في ظل التحديات المحلية والعالمية

وقال في تصريحات صحفية إن من تلك الانعكاسات السلبية لفقد الأراضي الزراعية، هو اتجاه الدول للحصول على الوقود الحيوي من المحاصيل الغذائية؛ ما يسبب تناقص نصيب الفرد في مصر من الأراضي الزراعية، ويتم ذلك عن طريق إنتاج الإيثانول الحيوي من قصب السكر وحبوب القمح والذرة؛ عوضًا عن البنزين ما يؤدى إلى عجز في الكميات المخصصة لاستفادة الدول المستورة لمنتجات هذه المحاصيل، وبالتالي ارتفاع أسعارها، جدير بالذكر أن هناك بعض الدول اتجهت حديثا إلى إنتاج الوقود الحيوي من القمح.

ويوضح عفيفي، أن التأثير الثاني هو الانعكاس السلبي على عائد الميزة النوعية لبعض المحاصيل المتوافقة بيىئيا، مضيفًا أنه تقدم بدراسة مثل غيره من المتخصصين في عام 2008، وأثبتت هذه الدراسات أن العدوان على الأراضي الزراعية أدى إلى فقد12.9 % من ترسيبات نهر النيل في منطقة الدراسة ؛ والتي تزرع بالمحاصيل الحولية ويسودها محاصيل قومية مهمة مثل القمح والذرة والقطن والأرز وهى محاصيل ذو ميزة نوعية توافقت مع أراضى نهرالنيل وبيئتها النادرة.

وأضاف أن من أبرز الآثار السلبية، لفقدان الأراضي الزراعية هو التأثير على جودة الحياة، مايعرف باسم عشوائية الحياة، حيث لم تتصف البنايات على الأراضي المنزرعة بالمظاهر الريفية الحاكمة لتقاليد الأفراد ولم تتصف بمظاهر المدنية المنظمة للمدينة؛ فأصبح الإنسان مقيما في سكن ليس له علاقة بفلاحة الأرض وبذلك بدأ وجود تحول في طبيعة الحياة الاقتصادية في القرية من مجتمع زراعي يعتمد كليا على منتج الأرض المحيطة إلى مستهلك لمعظم احتياجاته من خارجها.

وتابع أن سببًا آخر يؤدي لفقد الأراضي لزراعية، وهو التلوث البيئي والتأثير السلبي على الأراضي الزراعية المحيطة ؛ نتيجة البناء على الأراضي المنزرعة مما تسبب في نقص الفراغات بين البنايات الأصلية وتدنى محيطها البيئى بتراكم مخلفات البناء والنفايات البشرية التي انتشرت حولها وعلى الأراضي المنزرعة مما يسبب تلوثا بيئيا مع ازدياد نفايات البنايات العشوائية وتلوث مياه الترع والمصارف بمياه الصرف الصحي مما يسبب مخاطر صحية.

ومن المتوقع حدوث مخاطر بيئية وصحية تهدد القدرة البشرية المنتجة مما يتطلب زيادة التكلفة في تنمية الوعي البيئي وزيادة في المخصصات المالية لإزالة المخلفات والنفايات لتحسين نسبى لهذه الظاهرة السلبية مما يزيد أعباء الدولة في التغلب على هذه المشاكل.

وأكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في وقت سابق أن الدولة بصدد إتخاذ مجموعة من القرارات الرادعة، للقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية. وأن من ضمن هذه القرارات عقوبات مرتبطة بتعديلات تشريعية، أهمها التعديل التشريعي الذي يعتبر التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف"