الحكومة تعلن عن وثيقة سياسة ملكية الدولة..ومدبولي يطالب الوزراء بالتواصل مع الإعلام والبرلمان
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع الحكومة اليوم إن الدولة تتحرك في مختلف المحاور لمواجهة التداعيات التي سببتها الأزمة العالمية الراهنة.
وأوضح أن الدولة تقوم الآن بالعمل على توفير مختلف السلع بالأسواق،بأسعار مناسبة، تحرص عند تحرك أسعار المواد البترولية، على مراعاة امتصاص الدولة الجزء الأكبر من ارتفاع الأسعار العالمية، وتحميل المواطن جانب أقل، وذلك في إطار الجهود لتخفيف الأعباء على المواطن، بالرغم من التكلفة الهائلة على الدولة.
وأكد مدبولي أنه هناك تكليف لمجموعة اقتصادية متخصصة من الوزراء، من أجل العمل على وضع خطة تعافي وخروج من آثار الأزمة العالمية، عبر حزمة من إجراءات محفزة للاستثمارات أجنبية ومحلية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأعلن رئيس الوزراء ، أنه من لمقرر انعقاد مؤتمر صحفي عقب عيد الفطر، وذلك للإعلان عن تفاصيل "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التتي تعد استراتيجية قومية تهدف توسيع قاعدة المشاركة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد تلقي الملاحظات من الوزارات المختلفة بشأن الاستراتيجية.
وأوضح أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" تعدُ الخطوة الرئيسية في زيادة فرص المشاركة للقطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تعتبر رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تساهم في تعزيز الثقة لدى المؤسسات الدولية، بما يجعلها الخطة المتكاملة التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم عمله وتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، استكمالأً للإصلاحات التي تتخذها الحكومية وتتبناها الدولة المصرية.
كما وجه مدبولي بضرورة التواصل المستمر من الوزراء والمسئولين مع أعضاء البرلمان، وكذا مع وسائل الإعلام المختلفة، لشرح مدى التحديات التي تواجهها الدولة حالياً، عقب الأزمتين العالميتين وما تسببتل فيه من معاناة عالمية ولست الحكومة سبباً فيهما، سواء كانت جائحة كورونا، أو الحرب الروسية الأوكرانية، وقد فرضتا ظروفاً استثنائية شديدة، وارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية المختلفة، وكذا اضطراب وضبابية المشهد العالمي بوجه عام، مؤكداً أن الحكومة تبذل جهوداً مضنية من أجل تخفيف حدة الأزمات المتتالية على المواطنين.
