مطالب بتدخل عاجل من مجلس الوزراء..أزمة مد إعارات المصريين بالخارج على طاولة الحوار الوطني
في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للحوار الوطني، عقد الاتحاد العام للمصريين في الخارج لقاءً دوليًا عبر الإنترنت مخصص للحوار الوطني في شئون المصريين في الخارج مساء أمس بحضور نخبة من نواب مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمحللين السياسيين والمستشارين ورجال الدولة والحقوقيين والإعلاميين والعشرات من أساتذة الجامعات المعارون في دول أوروبا وأمريكا والخليج العربي ودول شمال ووسط أسيا وجميع أنحاء العالم.
وكانت أبرز القضايا المطروحة قضية أزمة "مد الإعارات" التي جاءت على رأس الحوار وتصدرت مناقشاته، وكانت الأزمة قد بدأت منذ بضعة أسابيع بسبب تعنت مجموعة من الجامعات المصرية في تطبيق قرار مجلس الوزراء بالسماح بمد فترة الإعارات لأعضاء هيئة التدريس العاملين بالخارج، وتجاهل بعض الجامعات للقرار من الأساس، مما تسبب في أزمة كبيرة للآلاف من أعضاء هيئة التدريس المعارين بالخارج، والذين قاموا بإرسال عشرات الاستغاثات والمناشدات إلى رئاسة مجلس الوزراء ووزيرة الهجرة ووزير التعليم العالي ورئاسة الجمهورية، للتدخل وحسم التخبط الدائر داخل الجماعات بشأن القرار وانعدام وغياب آليات الحوار بين أعضاء هيئة التدريس والجامعات.
وجاء ضمن أبرز التوصيات التي خلص إليها اللقاء بحث إطلاق مدة الإعارات والإجازات للعاملين في الخارج خصوصا العاملين في الخارج غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ومنهم أعضاء هيئات التدريس في الجامعات المصرية العاملين في الخارج وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٠٤ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إطلاق مدة الإعارات والإجازات للمصريين في الخارج.
وتعود الأزمة التي عرفت إعلاميا بأزمة "مد الإعارات" إلى تعنت عدد من الجامعات في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم ١٨٠٤ لعام ٢٠٢٢ الذي يتضمن مد وتجديد الإعارات بدون حد أقصى، والذي أصدرته الإدارة السياسية من منظور المصلحة القومية بعد أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتبعات الاقتصادية في مصر، وبناء على ما عرضته وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، بما ينعكس على الاقتصاد من عملات صعبة تدخل الدولة بفضل تواجدهم في الخارج ودفع رسوم التأمينات والمعاشات وغيرها بالدولار علاوة على التحويلات المالية من الخارج، وكذلك تخفيف أعباء مالية هائلة إذا ما عادت تلك الأعداد الهائلة في ظل صعوبة الأوضاع المالية الحالية.
وعلى الرغم من نشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية، وخروج وزيرة الهجرة في تصريحات إعلامية والحديث عن شمول القرار لجميع الفئات بما فيها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، ولم يستثني القرار سوى أعضاء الهيئات القضائية والسلكين الدبلوماسي والقنصلي والشرطة وضباط وأفراد القوات المسلحة، وعلى الرغم من أهمية هذا القرار السيادي في إنعاش الاقتصاد داخليا وخارجيا إلا أن موقف الجامعات كان غاية في الغرابة، إذ شهد الوضع داخل الجامعات تذبذبا كبيرا، عندما تقدم أعضاء هيئة التدريس بطلبات مد فترات الإعارة لجامعاتهم بناء على القرار الصادر، إذ رفضت بعض الجامعات الطلب شفاهية متعللين بأن القرار لم يصلهم بشكل رسمي وأحيانا يتعللون بأنه لا يشمل أساتذة الجامعات وأن تصريحات الوزيرة في الإعلام مجرد كلام برامج، وهو ما حدث مع أساتذة جامعة عين شمس، أما جامعة القاهرة فأعطت تعليمات شفاهية بقبول طلبات مد الإعارات والإجازات، وبعض الجامعات الأخرى أصدرت تعليمات رسمية برفض تنفيذ القرار، بل وانقسمت المواقف داخل الجامعة الواحدة في بعض الأحيان، إذ طبقته بعض الكليات ورفضته أخرى، ورغم تصاعد المشكلة لم يحسمها المجلس الأعلى للجامعات حتى الآن، وهو ما دفع أعضاء هيئة التدريس لتقديم عشرات المناشدات لوزير التعليم العالي آملين إنصافهم.
وفي الاجتماع الأخير الاتحاد العام للمصريين في الخارج انطلقت توصيات بضرورة تنفيذ القرار، نظرا لأهميته المنعكسة بشكل مباشر على الاقتصاد وأن عدم تطبيقه يحرم الدولة من مليارات الدولارات المحولة من الخارج سنويا، إذ أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج تقدر بنحو ٣٥ مليار دولار، كما أن اضطرار الأساتذة للاستقالة من الجامعات بالخارج للعودة إلى مصر سوف يؤدي إلى تفريغ الجامعات الخليجية والأجنبية من الأساتذة المصريين وما يحمله ذلك من تأثير على قوة مصر الناعمة بالخارج وتأثيرها في الدول الشقيقة، كما سيكبد الدولة أعباء مالية أخرى من رواتب وتأمينات ومعاشات ودرجات مالية ويحرم مصر من التحويلات الخارجية.
