وكيل لجنة الصناعة بـ«النواب»: نعد تعديلات تشريعية لدعم بيئة الاستثمار في مصر
قال النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه خلال الـ6 سنوات الماضية قامت القيادة السياسية بإنشاء وتطوير البنية التحتية على مستوى الجمهورية، بخلاف بناء المجمعات الصناعية الكبرى في مختف المحافظات.
وأضاف السلاب، خلال استضافته مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة CBC: «الأزمات التي تعاقبت على العالم من أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أكدت أنه لا يوجد بديل عن الزراعة والصناعة، ولدينا أزمة في العملية الاستيرادية بسبب نقص العملة الصعبة وسحب مجموعة من المستثمرين الأجانب لأموالهم وذهبوا لدول أخرى، وده شيء طبيعي».
واستطرد: «عندنا مدن صناعية متكاملة، وتطوير الطرق المؤدية للموانئ تسهل عملية النقل للموانئ وتقلل التكلفة، وهناك بعض المعوقات الموجودة، ومحتاجين نعيد سياسة التعامل مع المنشآت الصناعية، واحنا محتاجينها وشغالين على ده سواء في اتحاد الصناعات أو مجلس النواب، ونعد تعديلات تشريعية لدعم بيئة الاستثمار في مصر».
وأوضح أن هناك حالة من التكامل والاتفاق بين كل جهات الدولة أنه لا يوجد بديل عن وجود صناعة حقيقية ومتكاملة ومبنيه بشكل علمي، «حددنا صناعات بعينها وقولنا أننا عايزينها مصرية 100%».
