وزير التموين: إنشاء شركة تحت اسم أرض مصر للصوامع ‏والتخزين بالتعاون مع البنك الزراعي المصري

‏ شهد الدكتورعلي المصيلحي - وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، توقيع اتفاقيه مساهمين بين الشركة المصرية القابضة ‏للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين والبنك ‏الزراعي المصري، لإنشاء شركة تحت أسم أرض مصر للصوامع ‏والتخزين.

وأكد الوزير ‏التموين والتجارة الداخلية، أن إنشاء الشركة يهدف إلى إنشاء ‏وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال وتأجير الصوامع والمخازن ‏والهناجر والبناكر والمستودعات والساحات الجمركية ‏والمناطق اللوجستية وغيرها من الأنشطة الأخرى التي ترتبط بها من ‏خلالها أو بالمشاركة مع الغير.

وأشار الوزير إلى أن الشركة ‏الغرض من إنشائها أيضا هو إدارة نشاط الخدمات اللوجستية للشركة ‏أو للغير وما يتعلق به من أنشطه أخرى وبما يحقق أغراض الشركة ‏بالإضافة إلى فتح منافذ لبيع وتسويق وتوزيع السلع والمنتجات وكذلك ‏أعمال التخزين خاصة الحبوب وعلى رأسها القمح باعتباره احد ‏السلع الإستراتيجية الهامة التي تهتم بها الدولة للحفاظ عليه.

وشدد ‏الوزير على الشركاء بضرورة التعاون الوثيق لإدارة الأصول بشكل ‏جيد بما يحقق ربحية تخدم في النهاية المواطن وتحافظ على توافر ‏السلع وتداولها وتسويقها لصالح الدولة بالشكل الجيد. ‏

وأكد اللواء شريف باسيلي - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ‏للصوامع والتخزين، أن رأس مال الشركة النقدي المرخص به بقيمة 500 مليون ‏جنيه والمصدر بقيمة 50 مليون جنية بأسهم 45% للشركة القابضة للصوامع والتخزين، 40% للبنك ‏الزراعي المصري، 15% للشركة العامة للصوامع والتخزين كمرحله ‏أولى، وأضاف إلى أن المرحلة الثانية تشمل مساهمات الشركة ‏القابضة ب 82 هنجر والبنك الزراعي ب 72 شونة، والمرحلة الثالثة ‏تشمل مساهمات 6 صوامع معدنية، 3 صوامع حقلية، 9 قطع أراضي ‏بعد توفيق أوضاع ملكيتهم من قبل البنك الزراعي المصري - الهيئة ‏العامة للسلع التموينية.‏

وشدد رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري على استمرار التعاون والتنسيق بين البنك والوزارة في تحقيق الشراكات الناجحة، وأن البنك لديه من الأصول والتي سيتم ادارتها واستغلالها بالشكل الأمثل والذى سيعود بالنفع على كافة الاطراف المعنية ولا سيما في الانشطة التخزينية واللوجستية بالتعاون مع وزارة التموين ممثلة في الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين