الوزراء: استخدام التمويل المبتكر بمصر يساهم في سد الفجوة التمويلية ويعزز دور القطاع الخاص

أكد مركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار أن استخدام التمويل المبتكر في مصر يساهم في سد الفجوة التمويلية، ويعزز دور القطاع الخاص في تنفيذ الخطط التنموية للدولة.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات ضمن "سلسلة تقارير معلوماتية" والتي تهدف إلى تناول القضايا المهمة بالنسبة للمجتمع وصانع القرار، ويستند التقرير إلى باقة متنوعة من المصادر المحلية والتقارير الدولية، وجاء العدد الجديد بعنوان "التمويل المبتكر".

واشار إلى أن أهمية التمويل المبتكر في مصر تظهر من خلال الدور الذي يؤديه القطاع الخاص، سواء في تمويل الاستثمارات الكلية، أو في تمويل الاستثمارات الحكومية، فمن المستهدف ضخ استثمارات خلال الفترة (2018/ 2019 - 2021/ 2022) بقيمة 5.9 تريليون جنيه ويمثل القطاع الخاص والتعاوني نحو 57.3% من هذه الاستثمارات بينما تستحوذ الاستثمارات الحكومية على نحو 17.1%، وذلك وفقًا للخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.