رئيس وحدة الشراكة بوزارة المالية : إدراج القطاع الخاص في المشروعات العامة والبنية الأساسية

قال الأستاذ عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن هناك توجه واضح من القيادة السياسية ومجلس الوزراء في إدراج القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمشروعات والمرافق العامة، وأن هناك في مصر إطار تشريعي جيد ينظم هذه المشاركة.

وأضاف "حنورة" في حواره مع "الحدث" أن هناك مبادرة قام بها وزير المالية، فقد تم مخاطبة مايقرب من ستة عشر وزارة من الوزارات التي لديها مشروعات بنية أساسية ومرافق عامة وذلك لإشراكهم في منظومة المشاركة مع القطاع الخاص.

وأكد "حنورة" أن الوقت الحالي شهد تطوراً كبيراً في عملية الإستثمار، وأن الدولة تسير في تطورات مستمرة، فالتصنيف الإئتماني لمصر في هذه المرحلة أفضل بكثير من المراحل السابقة، وهذا مايجعل الإستثمار أقل مخاطر بالنسبة لنظرة المستثمرين له.

وإلى نص الحوار :

ما هي نوعية المشاركات التي تقوم بها وحدة الشراكة مع القطاع الخاص؟

هناك قانون ينص على طبيعة الشراكة، كما أن هناك مايسمى بنطاق عمل القانون، وقانون المشاركة هو قانون لتنظيم المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، إذاً فنحن نقوم بتنفيذ المشروعات القومية والتي من مهمة الدولة أن تقوم بها وتعهد إلى القطاع الخاص لتنفيذها، مثل مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.

كيف يتم إشراك الوزارات والقطاعات الحكومية مع القطاع الخاص ؟

هناك مبادرة قام بها الدكتور محمد معيط وزير المالية، وقد تم مخاطبة مايقرب من ستة عشر وزارة لإشراكهم في منظومة المشاركة مع القطاع الخاص، وهي الوزارات التي لديها مشروعات بنية أساسية ومشروعات مرافق وخدمات عامة، مثل وزارة النقل، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والكهرباء، والآثار، ووزارة السياحة وغيرهم من الوزارات.

ومن جانبنا قمنا بطلب عدة أمور من هذه الوزارات :
أولاً : تحديد نقطة الإتصال على مستوى قيادي في كل وزارة من الوزارات مع وحدة الشراكة في وزارة المالية، وتم تحديد نقاط الإتصال من جميع الوزارات.
ثانياً : تحديد عدد معين من العاملين بدرجات إدارية مختلفة من قيادات عليا ومتوسطة على مستوى كافة الوزارات، وذلك لعمل دورات تدريبية على آليات ونظم المشاركة مع القطاع الخاص وكيفية عمل العقود وكيفية طرح المشروعات، وكيفية تحديد طبيعة العقد، وطرق هيكلة العقودات، لأن المشاركة مع القطاع الخاص لها أشكال متعددة، وتختلف بإختلاف طبيعة المشروع والهدف منه، ولذلك فنحن نهتم بمسئلة الدراسات والتجهيز للطرح، فالمشروع الواحد من الممكن أن يتم بأكثر من آلية وكل آلية لها محددات وعوايد ومخاطر ونظام وعقد مختلف تماماً عن غيره، ولذلك يتم الإختيار على أساس ماتم من دراسات.

هل هناك مشروعات تم تنفيذها حتى الآن؟

تم تنفيذ عدة مشاريع حتى الآن، منها ماتم الإنتهاء من تنفيذه، ومنها ماهو في حيز التنفيذ، فقد تم الإنتهاء من مشروع صرف صحي، كما تم الإنتهاء من تنفيذ عدد من المدارس، وتم أيضاً الإنتهاء من تنفيذ مشروع ميناء جاف وعدد من المستشفيات، وبناءاً على مالدي وحدة الشراكة من خبرات قامت الحكومة الليبية خلال العام الماضي بإرسال بعثة لتدريبها على أنظمة المشاركة، وبعدها بثلاثة شهور قامت الأمم المتحدة بإرسال بعثة من دولة السودان لتدريبها أيضاً على أنظمة الشراكة مع القطاع الخاص.

ماهي المشروعات المستقبلية المقرر تنفيذها مع القطاع الخاص؟

هناك الكثير من المشروعات المقرر تنفيذها في الفترة المقبلة والتي تشارك فيها العديد من الوزارات، فقد قامت وزارة الإسكان بإرسال مجموعة من المشروعات منها ماهو متعلق بمشروعات التحلية، حيث قامت بعمل خطة عظيمة لمشروعات تحلية المياه لتتواكب مع خطة التوسع في المدن والمجتمعات الجديدة والتي سينفذ جزء كبير منها على شواطئ البحر الأحمر، وهذه الخطة من المقرر لها أن تنتهي في عام 2050، وقاموا أيضاً بتقسيمها إلى ست خطط خمسية، وسيتم تنفيذ تسعة عشر محطة تحلية بأحجام وطافات مختلفة خلال الخطة الأولى، كما تم تحديد أماكن أول أربعة محطات وهذه الأماكن هى مدينة الحمام، سفاجا، القصير، ومرسي علم، ونحن في إنتظار إرسال إحداثيات المواقع ليتم دراستها وتجهيزها للطرح.
أيضاً جاري دراسة بعض مشروعات الصرف الصحي، وسيتم إعتمادها خلال فترة قريبة، وتقدر قيمة الإستثمار بعد الدراسة بما يقرب من ثلاثمائة مليون دولار.
كما أرسلت وزارة الكهرباء ثلاث مشروعات وجاري دراستهم.
أيضاً وزارة السياحة قامت بإرسال خمس مشروعات وهذه تعد أول مشاركة من الوزارة وجاري تجميع البيانات وسوف يتم دراستها وتحديد مدى قابليتها لنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
كما تقدمت وزارة الثقافة بعدد كبير من المشروعات بلغت قرابة ثمانية عشر مشروع، معظمها مراكز ثقافة كدار الأوبرا، ومنها مايتعلق بدار الكتب، ومشاريع في مجال الفنون التشكيلية، وجاري دراسة مايصلح منها لنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
كما قامت وزارة النقل بإرسال أكثر من أربعة عشر مشروع، من هذه المشروعات مايخص الطرق والكباري، ومنها مايتعلق بتوسعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، كما أن هناك مشاريع متعلقة بنقل البضائع، وقد قامت وزارة النقل بإستيراد مايقرب من مئة جرار، وجاري عمل سكك حديدية جديدة تربط المواني بالمناطق الصناعية، وقد تم طرح الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، كما تم الإنتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بميناء العاشر من رمضان وسيتم الطرح خلال يناير القادم، وهناك سبعة موانئ برية أخرى في السادات وبرج العرب وغيرهم من المدن وسوف يتم الطرح لهذه الموانئ خلال الثلاث سنوات القادمة.
أيضاً أرسلت وزارة الطيران المدنى مجموعة من المتدربين للتعرف على نظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وهناك مشروع الألف مدرسة التابعين لوزارة التربية والتعليم، وقد تم الطرح الأول لهذه المشروعات، كما جاري إستكمال الطرح الثاني، حيث تم طرح مايقرب من مئة مدرسة، وأيضاً سيتم طرح مجموعة من المدارس المتخصصة في الإعاقات السمعية والبصرية، وسيختلف تجهيز هذه المدارس عن غيرها، كما سيتم طرح عدة مدارس رسمية للغات.
وهناك مجموعة من الجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي قامت بمخاطبتنا وذلك لإنشاء أفرع جديدة لها، فجامعة القاهرة تقوم حالياً بإنشاء فرع جديد في مدينة السادس من أكتوبر، وجامعة عين شمس تقوم بإنشاء فرع جديد في مدينة العبور.

كيف تتم عملية المشاركة؟

هناك معايير يتم على أساسها إدخال الشركات المشاركة، فمثلاً يلزم أن تكون الشركة المشاركة قد قامت بتنفيذ مشروعات مماثلة، كما يلزم وجود شهادة من الجهات الإدارية أو الحكومات التي قامت هذه الشركات بتشغيل مشروعاتها.

على من تقع عملية التمويل؟

عملية التمويل تقع على عاتق القطاع الخاص، حيث يقوم القطاع الخاص بالتمويل من جهات التمويل الدولية والتي يراها مناسبة، وكثير من جهات التمويل أصبح لديها الرغبة الشديدة في تمويل مشروعات المشاركة في مصر، فالتطور والتوسعات التي حدثت في الفترة الأخيرة أدت إلى الإحتياج إلى المزيد من المرافق، وبالتالي المزيد من المشروعات،، وكثرة المشروعات من الأمور التي تساعد على تسهيل عملية التمويل.