بلبع: الزيادة مبررة..زيتون: الزيادات نوعان..سعد: انفراج الأزمة مشروط بثلاث عوامل

واصلت أسعار السيارات ارتفاعها على مدار الشهور القليلة الماضية، فمع بداية كل شهر، يقرر الوكلاء زيادة جديدة في الأسعار، وخلال شهر نوفمبر الجاري، أعلن عدد من الوكلاء زيادة أسعار العديد من السيارات الأوربية واليابانية والصينية

زاد من هذا الارتفاع انتشار ظاهرة الأوفر برايس والتي انتهت نهائيًا خلال عام 2019، قبل أن تظهر من جديد مع بداية انتشار فيروس كورونا، وباتت الأن بمثابة زيادة رسمية يقرها الموزعون ويقبل بها العملاء بلا غضاضة، وظهر ذلك في "الأوفر برايس" المفروض من قِبل موزعي سيارات تويوتا على أحدث طرازاتها "بيلتا" وقدرت بـ20 ألف جنيه.

وفي حين يلقي بعض الوكلاء وتجار السيارات باللائمة على نقص الإنتاج من الشركات الأم، دعا محمد شتا خبير السيارات في تصريحات له بالتوقف عن الشراء وعدم القبول بالأوفر برايس، موضحًا أن الشركات العالمية لم تعلن زيادة في الأسعار وأن موديلات 2022 في طريقها للإصدار.

وكشفت وكالة بلومبرج أن الأزمة الحالية في أسعار السيارات هي سوء تقدير من مصنعي الرقائق الإلكترونية خلال جائحة فيروس كورونا، بعدما توقعت العديد من الشركات أن يقلص المستهلكون مشترياتهم بمرور الوقت وهو ما لم يحدث، وفي ظل تزايد الطلب على الشراء ونقص الإنتاج كان من الطبيعي ارتفاع الأسعار.

ويؤكد عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية أن زيادات الأسعار مبررة بنقص الإنتاج العالمي من السيارات وبالتالي تراجع حصص الوكيل من الشركة الأم ومن ثما تراجع حصة الموزع؛ مع العلم أن تكاليف التشغيل ثابتة على الجميع وكيلًا وموزعًا وبالتالي لابد من وضع هذه التكلفة على العدد المحدود والمتوافر من السيارات، مؤكدًا أن كل ما يدور حول عودة الأسعار إلى سابق عهدها هو من قبيل التنجيم في ظل استمرار السبب الرئيسي لمشاكل الإنتاج وهو انتشار فيروس كورونا وليس نقص أشباه الموصلات فقط.

ويضيف منتصر زيتون عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أن زيادة الأسعار الحالية تنقسم إلى نوعين؛ الأول هو السيارات ذات الطلب المتزايد من العملاء ولكن أعدادها محدودة من الوكيل نفسه، والنوع الثاني من الزيادات هي السيارات التي أعلن الوكيل وقف إصدارها لنهاية العام ولكن توجد أعداد محدودة منها عند بعض التجار وبالتالي يصبحون هم المتحكمون في أسعارها وليس الوكيل، وأشار عضو الشعبة إلى أن من المحتمل أن تستقر أسعار السيارات مع بدء انتظام عمليات التوريد لأشباه الموصلات والتي تستغرق من 6 إلى 9 شهور، لذا فنهاية الربع الأول من العام المقبل ربما تشهد استقرارًا للأسعار.

ورأى خالد سعد الأمين العام لرابطة المصنعي، أن ثلاثة عوامل تساعد في انفراج الأزمة الحالية وهي طريقة التعامل مع الجائحة ثم انفراج أزمة الرقائق الإلكترونية وأخيرًا استقرار الشحن البحري.
وجميعها عوامل ستسهم في زيادة المعروض وبالتالي تراجع الأسعار أو استقرارها على أقل تقدير وهو متوقع أن يكون في الربع الأول من 2022.