شروط الوثيقة التأمينية للعاملين والمقيمين بالخارج
بدئت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لأول مرة في مصر، تطبيق نظام تأميني خاص للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، بالتعاون الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين.
وتأتي الوثيقة التأمينية، كأبرز طلبات المصريين بالخارج وخاصة العاملين في دول الخليج، ما دفع وزارة الهجرة للإسراع في تنفيذها.
وتستعرض الحدث نيوز أبرز شروط الاستفادة من الوثيقة التأمينية الجديدة:
- أن يكون الحد الأقصى للمؤمن عليه 65 عامًا.
- في حالة الوفاة أو وقوع حادث، يتم إخطار المجمعة خلال سبعة أيام من طرف المؤمن عليه أو من ينوب عنه، بإحدى الطرق الأتية( عبر الموقع الإلكتروني للمجمعة أو بالاتصال على هاتف المجمعة، أو عن طريق الإيميل، أو الإدارة العامة لشرطة تصاريح العمل)
- لابد من تقديم كافة التقارير الطبية وشهادة الوفاة وأية مستندات متعلقة بالحادث، للمجمعة التأمينية، وإذا لم يقم المؤمن عليه أو من ينوب عنه بتلك الالتزامات أو تأخر في القيام بها سقط حقه في المطالبة بالتعويض، ما لم يتبين من الظروف أن تأخره كان لعذر مقبول.
وتغطي الوثيقة التأمينية الجديدة للمقيمين بالخارج الحالات الأتية:
أ- الوفاة بحادث: تدفع المجمعة مبلغ 100 ألف جنيه، حيث تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان إلى أرض الوطن طبقاَ للمستندات التى تقدم للمجمعة، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاَ لإعلام الوراثة الذي يتم تقديمه للمجمعة.
ب- الوفاة الطبيعية: تدفع المجمعة التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط، وبما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري.
يذكر أن السفيرة نبيلة مكرم وقعت في سبتمبر الماضي، مذكرة تفاهم مع كل من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وذلك بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين بالخارج، على أن تطبق لكافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.
