يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي: نمتلك 28 فرع رقمي ونستهدف الوصول الى 34 فرع خلال 2022
أكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري ان البنك الاهلي استطاع أن يحقق طفرة في نوعية وكمية المنتجات الرقمية والخدمات البنكية الالكترونية التي قدمها خلال الفترة الأخيرة تماشيا مع توجهات الدولة والجهاز المصرفي نحو التحول الرقمي والحد من تداول الكاش لافتا إلى أن إجمالي عدد عملاء محفظة الانترنت البنكي بالبنك الاهلي المصري تخطى 6 مليون عميل من الأفراد العاديين و63 ألف من الشركات والشخصيات الاعتبارية مما يؤكد مدى نجاح هذه المنتجات وقدرتها على تلبية احتياجات العدد الأكبر من العملاء.
كما أشار أبو الفتوح إلى أن البنك الأهلي يضع خطة التوسع الجغرافي على رأس أولوياته ويستهدف تدشين 50 رع جديدة كل عام لتكثيف التواجد في مختلف المحافظات خاصة الأماكن البعيدة والتي تفتقر للخدمات البنكية لافتا إلى أن البنك الأهلي مستمر أيضا في التوسع في تدشين الفروع الرقمية والتي بلغت إجمالي الفروع الرقمية التابعة للبنك الأهلي 28 فرع مع نهاية 2021، ونستهدف الوصول الى 34 فرع خلال العام المقبل، مؤكدا أن التوسع في التواجد الجغرافي وتغطية عدد أكبر من المناطق وتلبية احتياجات شرائح أكبر من الجمهور هي إحدى أدوات البنك لتحقيق الشمول المالي المستهدف، مشيدا بأن البنك الاهلي يعدم أول بنك قام باتخاذ خطوة تدشين فروع رقمية.
وأوضح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري ان البنك يعمل وفقا لاستراتيجية قومية تمويلية تستهدف تمويل القطاع الصناعي بقوة دون التحيز تجاه حجم المشروعات ايمانا من البنك بدور القطاع الصناعي في خلق نهضة اقتصادية حقيقية مشيرا إلى أن إجمالي المحفظة الائتمانية بالبنك بلغت 1.150 تريليون جنيه، مضيفا ان البنك الاهلي استطاع أن يحقق طفرة في معدلات النمو خلال العام الجاري على مستوى كافة القطاعات، حيث بلغت محفظة التجزئة المصرية 126 مليار جنيه التجزئة ومن المستهدف الوصول بها الى 150 مليار مع نهاية العام، كما أن الحصة السوقية للبنك الأهلي تمثل 36% من السوق.
وعن أبرز القطاعات التي يستهدف البنك الاهلي التوسع في تمويلها خلال الفترة المقبلة أوضح أبو الفتوح أن هناك قطاعات حيوية يركز البنك الاهلي على ضخ المزيد من التمويلات فيها والتي يأتي في مقدمتها قطاعات الصحة والصناعات الغذائية والطاقة.
كما أشار نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي إلى أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي مؤخرا بفائدة 3% سوف يكون لها تأثير كبير على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، لافتا الى ان اجمالي التمويل العقاري الذي قدمه البنك الاهلي بلغ 11 مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك الكثير من طلبات التمويل التي جاري دراستها للوقوف على أفضل الحلول الائتمانية وافضل العروض التي تناسب العملاء.
وفيما يخص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي أوضح أبو الفتوح أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك 75% منها يستحوذ عليه محافظات وجه قبلي ووجه بحري والباقي في القاهرة والتي تتضمن المشروعات الصناعية والتصديرية ومتناهية الصغر، مؤكدا ان البنك الاهلي استطاع أن يضخ ما يقرب من 100 مليار جنيه قروض ائتمانية ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الماضية.
وتابع نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي ان البنك الاهلي استطاع أن يحقق معدلات نمو جيدة في إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ أن بدأ في تمويل القطاع مما أتاح للبنك الأهلي مساحة كبيرة من الخبرة والقدرة الكافية للتوسع في تمويل القطاع مع اطلاق البنك المركزي مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإلزام البنوك بالوصول بمحافظة القطاع إلى نسبة 20% من إجمالي محفظة البنك لافتا إلى أن تاريخ تمويل البنك الأهلي للمشروعات الصغيرة طوال السنوات الماضية يمنحه القدرة على تقديم كافة أنواع الدعم للعملاء بجانب الوصول لكافة شرائح العملاء في جميع المحافظات والتسويق للقروض خاصة محافظات الصعيد ووجه بحري معتمدا على شبكة فروع قوية منتشرة في اغلب المحافظات في الجمهورية.
وأضاف أبو الفتوح أن محفظة التعثر في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى خلال السنوات الماضية لم تتعدى 1.5% مما ضاعف من قدرة البنك الاهلي على التحرك بشكل أكثر قوة للتوسع في منح الائتمان خلال الفترة الماضية ويدعم خططه المستقبلية لزيادة نسب التمويل الموجه للقطاع خلال الفترة المقبلة لافتا إلى أن معدلات الفائدة المميزة التي يقدمها البنك المركزي ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تتراوح من 5% و7% مؤشرا لانطلاق القطاع خلال الفترة المقبلة متوقعا ان تنخفض نسب التعثر في التمويلات الممنوحة وان يشهد القطاع نموا كبيرا خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة خارج مبادرة البنك المركزي
كما أوضح أبو الفتوح أن البنك الأهلي ليس لديه رفاهية تشجيع ودعم قطاع دون قطاع مؤكدا أن هناك استراتيجية قومية لدعم الصناعة المصرية لتصبح قاعدة ثابتة لا تتأثر بالأحداث مثل القطاعات الاخرى على سبيل المثال قطاع السياحة مؤكدا ان اغلب البنوك الكبرى اصبحت تتوجه بكثافة لتحقيق ذلك معتمدة على عنصري القدرة والكفاءة من خلال الترويج للتمويلات في القرى والنجوع ومخاطبة كافة الشرائح وتشجيعهم على تنفيذ المشروعات بجانب تدعيم الهيكل الإداري بالكوادر الفنية والموظفين المدربين والمؤهلين للتعامل بالقطاع مما يتيح للبنك تحقيق مستهدفات في القطاع مؤكدا أن أبرز المجالات التي سوف يتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة المجال الصناعي والزراعي والتجاري بهدف دعم الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة وفقا لتوجه الدولة وتعليمات البنك المركزي
وعن استراتيجية البنك الاهلي للتوسع الجغرافي وتعزيز التواجد على المستوى المحلي وأوضح أبو الفتوح إن البنك الأهلي يمتلك استراتيجية توسعية يسعى من خلالها إلى تكثيف التواجد في معظم المحافظات والأماكن على مستوى الجمهورية خاصة الأماكن التي تعاني من كثافة سكانية عالية، مشيرا الى ان مشيرا الى ان البنك الاهلي استطاع أن يتوسع في شبكة فروعه لتصل الى 545 فرع منتشرة في جميع المحافظات والمدن ويستهدف افتتاح 50 فرعا جديد خلال العام الجاري.
وعن بطاقة "ميزة" أوضح أبو الفتوح أن إجمالي عدد بطاقات الدفع الالكتروني الوطنية ميزة بلغت 2.5 مليون بطاقة، مؤكدا أنه رقم كبير في وقت قياسي مما يعكس دور البنوك في التوسع نحو تعزيز الشمول المالي، لافتا الى أن بطاقة ميزة تعد الأولى من نوعها بطاقة دفع الكتروني وطنية بعلامة تجارية، والتي كان مستهدف من إصدارها تعزيز سبل الدفع الالكتروني لكافة المؤسسات الحكومية، مشيرا الى أن البنك المركزي قطع شوطا طويلا من الإجراءات التي عززت الدفع الالكتروني وساهمت في الحد من تداول الأوراق النقدية.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن الجهاز المصرفي المصري جهاز قوي وواعد، ويمتلك رؤية طموحة و استراتيجية قومية للشمول المالى ورقمنة المدفوعات، وذلك تحت توجهات الدولة والحكومة المصرية، لافتا الى أن إجمالي أصول البنوك العاملة في السوق المصري تخطى 5.5 تريليون جنيه، مؤكدا أن التعاون بين السياسة المالية والسياسة النقدية، والعمل في ضوء مبادرات أطلقها البنك المركزي يستهدف من خلالها دعم الصناعة المحلية، والمنتج المصري، فضلا على مبادرة التمويل العقاري، والشمول المالي، أدى الى تحسين الاوضاع الاقتصادية بدرجة كبيرة وظهر ذلك من خلال ارتفاع معدلات النمو وخفض معدل التضخم الى 4.8%، مؤكدا إلى أن الأوضاع مازالت تتحسن خاصة في ظل انخفاض أسعار الفائدة، وان التوقعات إيجابية بشكل كبير.
