وزيرة التخطيط: قانون التخطيط انجاز مهم فى عملية الإصلاح التشريعي
أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، أن قانون التخطيط انجاز مهم فى عملية الإصلاح التشريعي وتطوير المنظومة التخطيطية فى مصر وذلك وفقا لأحدث المعايير الدولية ورسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمى والمحلي والقطاعي.
عملية الإصلاح التشريعي وتطوير المنظمومة التخطيطية فى مصر وفق أحدث المعايير الدولية
وأوضحت السعيد في تصريح خاص لـ"الحدث" إن عملية الإصلاح التشريعي وتطوير المنظمومة التخطيطية فى مصر وفق أحدث المعايير الدولية القانون ويهدف أيضا إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمى والمحلي والقطاعي وتحديد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط وآليات الشراكة بينها لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام كافة موارد الدولة ومعدلات النمو الاقتصادى بالإضافة أيضا إلى تعزيز التنافسية وتحسين جودة الحياة وكفاءة تقديم الخدمات والمرافق وسد الفجوات التنموية قطاعياً وجغرافياً وأيضا مشاركة الأطراف الفاعلة فى عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولاً إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيا وقطاعياً وبيئياً.
السعيد: القانون يهدف أيضا إلى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة
وأشارت السعيد أن القانون يهدف أيضا إلى التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة وتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية يعزز أيضا من قدرة الوزارة المعنية بشئون التخطيط على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي المحلى ويلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقاريرالمتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية ويتسق أيضا القانون مع مواد الدستور, وأيضا أولى أهمية كبري لأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة.
