الحبس وإلغاء رخصة القيادة عقوبة قانون المرور الجديد لهذه المخالفة
نص تعديلات قانون المرور الجديد على مخالفات يتعين حينها إلغاء رخصة القيادة الخاصة بالسيارة، مع فرض عقوبة مالية.
وصرح اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن السير عكس الاتجاه، أو القيادة تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، في الطريق العام يعرض صاحبه للعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وفي حالة إصابة شخص أو أخر يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن ١٠ آلاف جنيه.
وفي حالة تسبب السير عكس الإتجاه، وترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب السائق بالحبس مدة لا تقل على ٣ سنوات ولا تزيد على ٧ سنوات وغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه.
وتضمن قانون المرور إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها.
ووافق مجلس النواب في فبراير الماضي خلال جلسته المنعقدة على التعديلات المقدمة حول قانون المرور من اللجنة المشتركة المكونة من لجان الدفاع والامن القومي والخطة والموازنة والاقتصادية، والتي تنص على زيادة رسوم تراخيص السيارات سنويا بنسبة 6%.
وتنص المادة الأولى من القانون أن تكون الزيادة في رسوم تراخيص السيارات سنوية بنسبة 6% بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.
وناقش البرلمان التعديل في مادتين الأولى تنص على فرض رسوم سنوية على المركبات لتغطية مصاريف إنشاء شبكة إلكترونية لمراقبة الحالة المرورية على مستوى الجمهورية، كونها ستحتاج إلى ميزانية كبيرة، بينما تتعلق المادة الثانية بتقييم الرسوم على الشريحة المدمجة التى يتم تركيبها فى السيارة، وهي الخطوات التي من شأنها تعزيز الإدارة الألكترونية الذكية لحركة المرور من رصد ألكتروني للمخالفات دون تدخل بشري.
وسمح المستشار حنفي جبالي قبل مناقشة القانون للنواب، لاثنين من مؤيدي القانون واثنين من معارضي القانون بالتحدث وإبداء الأراء، لكنه شدد مشددا أن الحديث لابد أن يقتصر على المواد ورفض اي طلب للكلمة برفع اليد
وتناول تقرير المشروع المقدم من اللجنة المشتركة من لجان الدفاع والامن القومي والخطة والموازنة والاقتصادية، ما قامت به اللجنة المشتركة من التعديلات واعادة الصياغة المقدمة من الحكومة.
