رئيس بنك مصر :لا نية لطرح شهادات أعلى من 18% فائدة ..والبنك يوقع بروتوكول تعاون لتمويل وحدات سكنية مع ” التنمية والتطوير العقاري”
قال محمد الأتربى، رئيس بنك مصر، أن قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى برفع الفائدة 2% قرار سليم جدا لمعالجة آثار التضخم والنزول بالأسعار مرة أخرى فى حالة انخفاض التضخم، كما حدث سابقًا.
وأضاف فى تصريحات صحفية إن البنك مستمر فى طرح شهادة الـ18% من دون تعديل، وبلغ إجمالى حصيلة شهادات الـ 18% 216 مليار جنيه. مؤكدًا أنه لا نية لطرح شهادات جديدة خلال الفترة الحالية أعلى من الشهادة الحالية 18%.
وأشار إلى أن التقلبات العالمية أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع عجز الدين العام، وتراجع موارد بعض الدول من العملات الأجنبية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن مما يتطلب ضرورة بلورة موقف عربى موحد لتخطى هذه الأزمة، تعزيز الإصلاحات الهيكلية فى الدول العربية، وتعزيز دور القطاع المصرفى العربى للخروج من الأزمة الحالية بأقل خسائر، التوسع فى استخدامات الطاقة المتجددة.
وأوضح أن الاقتصادين العربى والعالمى لم يستفق من التداعيات السلبية لفيروس كورونا وموجة التضخميات العالمية التى فرضتها حكومات الدول على القطاعات الاقتصادية، التى أدت إلى موجة انكماش اقتصادي.
في سياق متصل وقع بنك مصر مؤخراً بروتوكول تعاون مع مجموعة عربية للتنمية والتطوير العقاري لتيسير حصول عملاء المجموعة على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري ضمن مبادرات البنك المركزي المصري، أو من خلال برامج التمويل العقاري الأخرى وذلك للوحدات بمشروعات المجموعة بحدائق أكتوبر، مدينة القاهرة الجديدة، وقام بالتوقيع عن بنك مصر السيد الأستاذ / إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ، وكلًا من السيدة/ رباب سري رئيس مجلس إدارة شركة تطوير للتنمية احدى شركات مجموعة عربية للتنمية والتطوير العقاري، والسيد/ محمود إبراهيم مدير والرئيس التنفيذي لشركة عربية للتنمية والتطوير العمراني احدى شركات مجموعة عربية للتنمية والتطوير العقاري، وبحضور لفيف متميز من قيادات البنك والمجموعة، هذا ويتيح البروتوكول لعملاء المجموعة الراغبين في اقتناء تلك الوحدات تقديم المستندات الخاصة بالحصول على التمويل العقاري؛ وذلك من خلال أي فرع من شبكة فروع بنك مصر والتي تصل الى اكثر من 750 فرعاً منتشرة بجميع انحاء الجمهورية.
و يأتي توقيع البرتوكول في اطار جهود البنك لدفع منظومة التمويل العقاري وتحفيز العملاء والشركات على الدخول ضمنها، مما يساهم في تحقيق أهداف الدولة بتنشيط منظومة التمويل العقاري والتي تعد أحد المطالب الهامة للقطاع العقاري والاقتصاد المصري لتحقيق التنمية المستدامة، و يتيح البروتوكول لعملاء مجموعة عربية للتنمية والتطوير العقاري الحصول على تمويل عقاري يصل الى 80 % من ثمن الوحدة بمشروع صن كابيتال بحدائق أكتوبر ومشروع جاليريا مون فالي بالقاهرة الجديدة ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري المخصصة لمتوسطي الدخل او خارجها، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة بتوفير سكن مناسب لمختلف شرائح المواطنين.
كما يأتي توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول استكمالاً لدوره الرائد في مجال التمويل العقاري حيث شارك البنك في مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري منذ بداية تفعيلها، بهدف تقديم خدمات تتناسب مع الشرائح المختلفة من محدودي ومتوسطي الدخل، كما يقدم بنك مصر العديد من برامج التمويل العقاري الأخرى خارج المبادرات لباقي شرائح العملاء بإجراءات بسيطة وميسرة ، حيث يؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من اجل تحقيق انتعاشه في السوق العقاري المصري ،خاصة وان قطاع العقارات من ضمن اهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، لارتباطها بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك علي تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، توافقاً مع توجه الدولة للنهوض بجميع القطاعات الاقتصادية، حيث يعمل بنك مصر دائماً كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
