إلغاء الرسوم واردات البيليت وحديد التسليح يثيرالجدل بين رجال الصناعة والخبراء
إلغاء فرض التدابير الوقائية على واردات حديد التسليح والبيليت والألومنيوم أثار هذا القرار الذى أصدرته وزارة التجارة والصناعة، مؤخرا جدل كبير في المجتمع الصناعي وسط مطالب البعض بإعادة النظر في القرار.
وأعلن بعض رجال الصناعة وخبراء الإقتصاد، تايدهم للقرار حيث يساهم في الإرتقاء بالصناعة المحلية ويحد من ارتفاع الأسعار، بينما أكد آخرون على مخاوف الإغراق وتأثيره على الصناعة المحلية إذ قد يشجع القرار على زيادة الواردات والإضرار بالصناعة الوطنية.
اقرأ أيضا: بدء صرف مرتبات العاملين بالحكومة غدًا الثلاثاء
ضرورة الرقابة لمنع إغراق السوق
في البداية يقول رئيس مجموعة المراكبي للحديد والصلب، المهندس حسن المراكبي، أنه يخشى من زيادة الواردات مما يضر بإنتاج المصانع المحلية خاصةً مع وجود منافسين للسوق المصري، مؤكداً على ضرورة تقنين عملية الإستيراد والرقابة على المصانع في لتجنب التأثير السلبي على الإنتاج الوطني.
وأضاف المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة السابق، أن الذي اتخذ قرار بفرض الرسوم قبل نحو عامين بهدف حماية الصناعة المحلية وعدم إغراق السوق وإذا كانت ظروف السوق قد تغيرت الآن بسبب ارتفاع أسعار خام البيليت عالمياً لنحو 600 دولار للطن ومخاوف التضخم وغيرها من المتغيرات فيجب الإنتباه جيداً لأبعاد قرار إلغاء الرسوم بشكل نهائي لأن يؤثر على قطاع استراتيجي في الصناعة الوطنية.
سيناريو الأسعار غير مستقر والقرار جاء بعد ارتفاع الشكاوى
بينما قال رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أحمد الزيني، أنه من المعروف أن سعر طن الحديد أرتفع مؤخراً حتى وصل إلى 15 ألف جنيه للطن ومن المفترض أن إلغاء الرسوم سيهدأ من موجة ارتفاع الأسعار ولكنه عاد وأكد أن سيناريو أسعار الحديد غير مستقر في ظل مخاوف التضخم عالمياً ولأن الأمر لا يمكن تحديده في فترة قصيرة.
وأضاف أنه يثق في اهتمام وزارة التجارة والصناعة، بكافة ردود الأفعال والرؤى المختلفة لرجال الصناعة لأن قرار إلغاء الرسوم جاء في الأساس بعد ارتفاع الشكاوى المقدمة من تغيرات السوق وارتفاع أسعار الخامات، لذا يمكن بحث تأثير القرار ووضع بعض الحدود كتحديد كميات معينة للإستراد حسب احتياجات كل مصنع منعاً للإغراق.
فرصة جيدة لهدوء السوق بعد مخاوف التضخم
وأكد أيضا الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الإقتصادية والإستراتيجية، على ترحيبه بالقرار مشيراً إلى أنه جاء في موعده المناسب حيث ينتظر العالم كله موجه كبيرة من التضخم بجانب ارتفاع أسعار الطاقة ويعد إلغاء الرسوم تخفيف على المستوردين والمنتجين مما يخفف السعر على المنتج النهائي.
وأشار إلى أن صناعة الحديد من أهم القطاعات الحيوية في الدولة لذلك سيكون هناك رصد للمتغيرات في السوق واستخدام خيار الرسوم في الوقت المناسب مشيراًإلى أن الفترة بين فرض الرسوم وإلغائها كانت عامين فقط ما يعني أنه خيار تستخدمه وزارة التجارة على حسب ظروف السوق واحتياجاته.
اقرأ أيضا: انتهاء مهلة التقدم للتصالح على مخالفات البناء والعقوبة تنتظر المتخلفين
أكد عبد المجيد الخبير الإقتصادي، الدكتور ابو هنطش، على التأثير الإيجابي للقرار مشدداً على ضرورة وجود رقابه على تنفيذه حتى لا يُسبب إغراق للمنتج المحلي مؤكداً أن الإغراق لا يسبب الإضرار بالصناعة الوطنية فقط وإنما يسبب ارتفاع نسبة العجز التجاري بسبب زيادة الواردات.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، قد أكدت وقف العمل بقرارات فرض السوم الوقائية بعد الإرتفاع الكبير في أسعار الطاقة وارتفاع معدل التضخم عالمياً والذي يؤثر سلباً على الصناعة المحلية التي تعد قاطرة الإقتصاد القومي.
