أبو المجد لـ «الحدث نيوز»: هذه رؤيتنا لأأهم ملف لرابطة تجار السيارات في 2022

صرح المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، عبر منصة الحدث نيوز أن رابطة تجار السيارات لديها ملفات هامة غي 2022، تسعى إلى حلها بشكل جذري خلال العام الجاري.

وقال أبو المجد إن أبرز الملفات في 2022 للرابطة هو، ما يخص معارض السيارات وتقنين أوضاعها، وإيجاد حل نهائي بخصوص قرار وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بنقل معارض للسيارات المرخصة وغير المرخصة إلى الظهير الصحراوي للمحافظات، وهو قرار بحاجة للمراجعة، فأكثر من 9 محافظات مصرية لا تمتلك ظهير صحراوي.

وأشار أبو المجد أن العديد من معراض السيارات، تم إغلاقها جراء القرار الصادر عن وزير التنمية المحلية، بدون إيجاد بديل لها، وهو ما يضر ليس فقط بتجار السيارات، بل بالاقتصاد المصري، فالقطاع التجاري للسيارات يشكل 48 مليار جنيه، أضف لها المتحصلات العائدة على خزينة الدولة من رسوم جمارك وتراخيص وتأمينات، فكيف يكون القرار عشوائي بهذه الدرجة، التي لا تراعي العاملين في قطاع السيارات، بل أن القرار بنقل معارض السيارات، يفقد المواطن حق دستوري أصيل بالتملك.

وأكد أبو المجد أن جهود مضنية بُذلت من أجل إرجاء القرار بعد عدد من طلبات الإحاطة داخل مجلس النواب، وأخيرًا تم إرجاء القرار بعد جهود كبيرة، على رأسها الدور الريادي والقيادي للمهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، الذي تحرك معنا، وتواصل مع وزير التنمية المحلية، كي يتم إرجاء القرار، لذا وجب توجيه الشكر له منا كرابطة تجار سيارات مصر".

وأشار أبو المجد إلى سعي رابطة تجار السيارات، إلى التواصل مع جهاز حماية المستهلك لتوضيح رؤيتنا حول قانون الملصق الصادر عن جهاز حماية المستهلك، لمراجهة العقوبات المجحفة على التجار والتي تصل إلى 2 مليون جنيه، ومحاولة تدريج العقوبة من الإنذار حتى الغرامة المتدرجة القيمة، مع العلم إننا مع القرار قلبًا وقالبًا، لما له من جوانب إيجابية أخرى في مقدمتها الشفافية بين البائع والمشتري والدولة.