نيروبي تستضيف المؤتمر العالمي السنوي لكفاءة وترشيد استخدام الطاقة لأول مرة في إفريقيا

تستضيف القارة الإفريقية و لأول مرة "المؤتمر العالمي السنوي لكفاءة و ترشيد استخدام الطاقة" و ذلك لتسريع تبني سياسات و تقنيات كفاءة الطاقة في إطار التنمية المستدامة و التي تعقد في العاصمة الكينية نيروبي علي مدي يومي ٢١ و ٢٢ مايو الجاري بحضور عدد كبير من الوزراء و المسئولين العالميين من حوالي ٧٠ دولة ، نصفهم من أفريقيا .
و كانت مفوضية الاتحاد الأفريقي المعنية بالطاقة قد دعت في السنوات السابقة على عقد المؤتمر في أفريقيا لتسليط الضوء على قضايا الطاقة و حسن استخدام المتاح منها في القارة الأفريقية و بحث امكانات التعاون و نقل التكنولوجيا و الخبرات في هذا المجال .
و أكدت الدكتورة أماني أبو زيد ، مفوضة الاتحاد الافريقي لشئون البنية التحتية و الطاقة و الرقمنة، على أن الطاقة هي في صميم الأهداف العالمية المشتركة من أجل السلام والازدهار كما هو منصوص عليه في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، و استراتيجية التنمية الأفريقية أجندة 2063 .
وقالت الدكتورة أماني أبو زيد " بالرغم من ذلك، لا يزال الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة يمثل تحديا كبيرا في افريقيا حيث لا يحصل أكثر من ٦٠٠ مليون أفريقي على الكهرباء و حوالي ٩٠٠ مليون شخص دون الحصول على الطهي النظيف في القارة ، مضيفه " لذا يلزم تحول جذري في تسريع النفاذية للطاقة من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من ناحية ، و حسن استغلال و ترشيد استخدام الطاقة الموجودة بالفعل.
و أوضحت الدكتورة أماني أبوزيد أنه يُطلق على كفاءة استخدام الطاقة مسمى "الوقود الأول" نظرا لوجوده بالفعل و لكن يمكن تحسين استخدامه و هو ما يسهم في وفورات في الطاقة تتيح النفاذية للطاقة لعدد اكبر من المواطنين و ايضا تدعم أهداف العمل المناخي لتقليل الانبعاثات الضارة ، فضلا عن أن تحسين استخدام الطاقة و ترشيدها يقلل من تكاليف الطاقة وبالتالي يحسن القدرة التنافسية التجارية والصناعية ويعزز المساواة في الطاقة.
وقالت مفوضة الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الأفريقي " لهذا السبب التزمت الحكومات في العالم خلال مؤتمر الأطراف 28 COP28 بمضاعفة التحسين السنوي لكفاءة الطاقة من 2٪ الحالي إلى 4٪ من الآن وحتى عام 2030. و يتماشى هذا الالتزام مع المساهمات المحددة وطنيا لمعظم الحكومات الأفريقية والتزام الاتحاد الأفريقي بتحقيق زيادة بنسبة 50٪ في إنتاجية الطاقة بحلول عام 2050 و 70٪ بحلول عام 2063 على النحو المتوخى في الاستراتيجية الأفريقية لكفاءة الطاقة (AfEES) .
و أوضحت مفوضة الاتحاد الأفريقي أن أفريقيا تمتلك إمكانات هائلة غير مستغلة لكفاءة الطاقة، والمسار المقترح طموح ويمكن تنفيذه من الناحية الفنية ، وقالت " كما إن إمكانية توفير الطاقة متأصلة في جميع قطاعات حياتنا اليومية سواء كان ذلك في الزراعة أو النقل أو البناء و المباني أو الطاقة أو الصناعة أو الأجهزة والمعدات ،و لدى كل مواطن فرصة للمساهمة بشكل فردي وجماعي في تعزيز كفاءة الطاقة في أي من هذه القطاعات.
و حذرت الدكتورة أماني ابوزيد من أن ما تفقده القارة من كهرباء في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في معظم البلدان الأفريقية يتراوح بين 20٪ و 40٪ و هذه خسارة و هدر خطير إذا ما قارناه بالمتوسط العالمي البالغ حوالي 10٪.
و أشادت مفوضة الاتحاد الافريقي بشبكة نقل و توزيع الكهرباء في مصر و التي تعد الأمثل و الأعلى تقنية في العالم و الوحيدة في القارة الأفريقية و الشرق الاوسط باستخدام التقنيات رقمية الذكية.
وقالت : أن التحليل الذي أجرته لجنة الطاقة الأفريقية (AFREC) للاتحاد الافريقي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل كفاءة الطاقة في أربع من المناطق الجغرافية الخمس في أفريقيا أظهر أن إمكانات وفورات الطاقة تتراوح بين 5٪ إلى 30٪ في عام 2040 و ذلك بأن ترشد أفريقيا استهلاكها من الكهرباء إلى 92 تيراواط ساعة سنويا بحلول عام 2040، مما يمثل وفورات تراكمية إجمالية قدرها 1500 تيراواط ساعة. وهذا يمثل 170 مليار دولار وفرا في فواتير الكهرباء وانخفاضا إجماليا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من مليار طن ، سيمنحنا و هذا الوفر في الكهرياء يعادل بناء 710 محطة طاقة تبلغ كل منها 500 ميجاواط ، و هذا الوفر يمثل مصدراً كبيراً متاحاً و جاهزاً لتعزيز تنمية القارة ، يحتاج فقط إلى وضع تدابير وسياسات ولوائح ملزمة وتعزيز تغيير السلوك لتحرير هذا الوقود.
لذا طالبت الدكتورة اماني ابو زيد تسريع تنفيذ سياسات و اجراءات كفاءة الطاقة في جانبي العرض والطلب و التعاون القاري في مواجهة تحديات التمويل، و البنية التحتية و القدرات المؤسسية، وانخفاض اعتماد المعايير وإنفاذها، والحاجة إلى التعليم والوعي على المستويين السياسات و انماط الاستهلاك .
وذكرت إنه إدراكا لهذه التحديات، وضعت مفوضية الاتحاد الأفريقي الاستراتيجية الافريقية لكفاءة الطاقة وخطة العمل للقارة، و تحدد هذه الاستراتيجية التي تكون جزءاً هاما من المشروع الرائد للاتحاد الافريقي لإنشاء سوق أفريقية موحدة للطاقة (AfSEM) والخطة القارية الرئيسية للطاقة (CMP) ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).