محافظ أسيوط يتفقد موقع إنشاء محطة معالجة صرف صحي بني غالب بتكلفة 800 مليون جنيه

بوابة الحدث/ عطا حسين

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط موقع إنشاء محطة معالجة صرف صحي بقرية بني غالب التابعة لمركز أسيوط على مساحة 27 فدان بطاقة تشغيل 36 ألف م3/يوم ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى شمال مركز أسيوط ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذى يجري تنفيذه بتكلفة 800 مليون جنيه تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وذلك لتذليل العقبات وتسليم الأرض للهيئة القومية بعد رفعها مساحيًا وإزالة كافة المعوقات حتى يتثنى البدء في تنفيذ المشروع وذلك في إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالصعيد .. رافقه خلال الجولة المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط واللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط والمهندسة وفاء أحمد سيد رئيس قطاع تنفيذ الأعمال المدنية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.

بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد موقع قطعة أرض على مساحة 27 فدان بقرية بني غالب التابعة لمركز أسيوط تم تخصيصها لإقامة محطة معالجة صرف صحي ضمن المشروع المتكامل للصرف الصحي لخدمة قرى شمال مركز أسيوط واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن للإجراءات التي تم اتخاذها وإزالة المعوقات حتى تسليم الأرض للهيئة للبدء في تنفيذ المحطة بتكلفة 350 مليون جنيه ضمن المشروع المتكامل الذي يجري تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتكلفة تقديرية تبلغ 800 مليون جنيه.

وأوضح محافظ أسيوط إنه يجرى تنفيذ مشروع صرف صحي قرى شمال مركز أسيوط تزامنًا مع الانتهاء من مشروع صرف صحي قرى جنوب مركز أسيوط وإنشاء محطة المعالجة الثلاثية بقرية شطب والتي اقيمت على مساحة 7 أفدنة وبلغت تكلفتها الإجمالية حوالي 360 مليون جنيه وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل البالغ تكلفته مليار و200 مليون جنيه على مرحلتين بمركز أسيوط وبقرى مركز البداري.

وأكد محافظ أسيوط على المتابعة المستمرة وتذليل العقبات لنهو واستكمال مشروعات الصرف الصحي ومحطات المعالجة التي يجري تنفيذها بمراكز المحافظة وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.