المحامي حسام شعيب: يوضح الشروط والضوابط لمدة سقوط حكم إيصال الأمانة

قال المحامي و الباحث في القانون حسام شعيب ان إيصال الأمانة هو ورقة عرفية بين شخصين أو اتفاق بين ثلاثة، يربط حق الآخر لدى الثاني ويكون الموقع على إيصال الأمانة أن يستلم مبلغ معين من النقود من الآخر مالك إيصال الأمانة، ويكون الشخص الثالث ما هو إلا موصل بينهم، وبحسب ما نص في القانون بالمادة 340 وهى ما تسمى بـإيصال الأمانة ثلاثي الأطراف انه يتوجب على الطرفين محرري إيصال الأمانة معرفة كافة التفاصيل المترتبة على تحرير إيصال الأمانة، خاصة في حالة حدوث حالة خيانة من المشتري يستطيع البائع رفع دعوى جنائية عليه حتى يستطيع استرداد كافة مستحقاته قبل مدة سقوط حكم إيصال الأمانة.
وأشار المحامي حسام شعيب: ان إيصال الأمانة هو اتفاق بين شخصين فقط، يلتزم فيه الأول أن يسلم مبلغ مدون على إيصال الأمانة للشخص الآخر ويكون على سبيل الأمانة ليعيده مرة أخرى، ويعترف بها القضاء والقانون.
و أوضح المحامي و الباحث في القانون حسام شعيب : ان هناك عدة مميزات في القانون الجنائي وضع فيها نصوص واضحة لمعاقبة من يخالف خيانة الأمانة بعقوبة جنائية، بجانب العقوبة المدنية وهي المبلغ الذي يدفعه المتهم، لذلك فإن إيصال الأمانة له قوتين؛ الأولى هي الجنائية، وأحكام مخالفة إيصال الأمانة إذا استلم المبلغ المدون ولم يرد المبلغ إلى صاحب الإيصال، فوضع القانون لهذه الحالة مبدد للمبلغ وخائن للأمانة ويقع تحت عقوبة جنحة خيانة الأمانة "أو ما تسمى بجنحة التبديد"، وتصل للحبس وتبدأ من 24 ساعة وحتى 3 سنوات "وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات".
أما الثانية فهي المدنية، وتعطى الحق لصاحب إيصال الأمانة اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى مدنية، ويطالب فيها بالتعويض عن الضرر الذي تسبب له نتيجة مخالفة المتهم الموقع بأنه خائن للأمانة، "وذلك وفقا لنص المادة 163 من القانون المدني المصري".