كابوس الإفلاس يهدد ألمانيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية
تسببت الحرب الروسية والأوكرانية للعديد من دول أوروبا للخطر، وكان أبرز هذه الدول هي الاتحاد الألماني، الذي يحاول الموازنة بين دوره السياسي، وحماية اقتصاده من الانهيار.
ويتعرض أكبر اقتصاد أوروبي لمرحلة تاريخية، في ظل الركود المتوقع في حال تم قطع إمدادات غاز روسيا حيث معدلات التضخم زادت بشكل كبير،وجاء الحديث الذي طرحه رئيس مجلس إدارة "كومرتس بنك"، مانفريد كنوف، ليزيد من حالة القلق الألماني، حيث شدد أن إمدادات الطاقة التي تستقبلها ألمانيا في عرضه للخطر،وهو الأمر الذي ربما يؤدي إلى انتشار حالات إفلاس في البلاد
وقال كنوف، في التصريحات الصحفية لموقع "هاندلزبلات"، إن الإمدادات من الطاقة الموجهة إلى ألمانيا مهددة، وسلاسل الإمداد تنتهي، بالإضافة لتضخم مرتفع في البلاد.
وتابع قائلا: "ولكن يجب ألا ينبغي لنا أن نخادع أنفسنا،فمن المرجح أن ترتفع حالات الإفلاس بأسواقنا"
وتعرض ألمانيا لارتفاع بأسعار الطاقة وكذلك لارتفاع بالتضخم نظرا لفرض عقوبات على الروس بعد البدء في عملية خاصة من أجل نزع السلاح من أوكرانيين، وأثرت هذه الإجراءات بشكل كبير وأساسي على قطاعات مثل القطاع المالي والتوريد لمنتجات التكنولوجيا الفائقة،لكن دعوات تقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية، أصبحت له وتيرة أعلى في أوربا
اعتماد المانيا على غاز روسيا
وتكمن المشكلة الحقيقية بالنسبة لألمانيا في غاز روسيا الذي تعتمد عليه بشكل كبير، لذلك كانت برلين واحدة من أشد المعارضين في الاتحاد لحظر استيراد غاز روسيا، لكن المشهد اختلف تماما، بعد أن أعلنت مؤخرا الاستعداد لقبول الحظر الفوري لإمدادات الغاز والنفط الروسي.
وتعد ألمانيا واحدة من أكبر الزبائن في النفط الروسي، وتعتمد على ثلث الواردات من نفط روسيا، و45 بالمئة من مشترياتها من الفحم، و55 بالمئة من الواردات الغاز الروسي وفقا لـ"فوربس"
وتوقعت معاهد اقتصادية ألمانية أن يؤدي الوقف الفوري للواردات من الطاقة الروسية، إلى "الركود الحاد"والتراجع في النمو لـ 1.9 بالمئة في العام الجاري
وقد ارتفع المؤشر في التضخم العام بألمانيا إلى 7.3 بالمئة مارس 2022، من 5.1 بالمئة فبراير، و4.9 بالمئة يناير 2022.
وساهم التشكك في أسواق الطاقة وقلة العرض من الغاز الطبيعي،وكذلك الحرب الأوكرانية الروسية، في الارتفاع لأسعار الطاقة.
وقال خبراء طاقة حسبما ذكرت رويترز،إنه في حالة عدم تعويض غاز روسيا بالكامل من موردين آخرين، سوف يتعين على الناس والشركات قبول انخفاض 30 بالمئة في إمدادات الغاز، وسوف ينخفض إجمالي الاستهلاك للطاقة بألمانيا نحو 8 بالمئة.
وقد يقل الناتج المحلي الإجمالي 0.2 إلى 3 بالمئة وسوف تكلف العقوبات كل شخص ألماني ما بين 80 :1000 يورو سنويا،لحماية المستهلك الألماني من ارتفاع أسعار الطاقة وتشجيع التحول للطاقة المتجددة، سوف يتوجب على حكومة برلين أن تقدم الدعم الكبير، الذي قد يستنزف خزينة ألمانيا.
