مفاجآت جديدة في قضية كريم الهواري وحادث الشيخ زايد
الحدث نيوز- هبة رمضان الحدثقررت محكمة جنح الشيخ زايد، تأجيل محاكمة محاميي كريم الهوارى، المتهمين بانتحال صفة قضائية والشروع في الحصول على كاميرات المراقبة التي سجلت حادث الشيخ زايد، المتهم فيه كريم الهواري، لجلسة 29 يناير للنطق بالحكم.
وقال المحامي جمال شمس الدين، دفاع محاميي كريم الهواري، إنه طالب ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وانتفاء أدلة جريمة انتحال صفة قضائية، المتهم فيها دفاع كريم الهواري.
وكشفت التحقيقات بأن المتهمين نَفَيَا ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفيا انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها، وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة ضبط وإحضار شركائهما الآخرين.
وكانت "أحداث الشيخ زايد".. أصدرت النيابة العامة، قرار بحبس اثنين من محامي كريم الهواري، لانتحالهما صفة عضوي نيابة عامة، ومحاولتهما اتلاف كاميرات المراقبة التي سجلت حادث الشيخ زايد، المتهم فيه كريم الهواري بدهس 4 شباب بسيارته «أستون مارتن»، عن طريق الاصطدام بهم من الخلف، ما أدى لوفاتهم في الحال.
كما قررت النيابة ضبط وإحضار اثنين محاميين، هاربين كانا بصحبة المتهمين اللذين تم حبسهما، وتبين أن مالك الفيلا التي سجلت حادث دهس الشباب، فوجئ بـ4 أفرد يطرقون الباب، ويطلبون منه مراجعة كاميرات المراقبة، لأنهم أعضاء نيابة عامة، ويباشرون التحقيقات في الواقعة، وعندما اشتبه فيهم مالك الفيلا، طلب منهم إبراز هوياتهم الشخصية لكنهم رفضوا وانصرفوا.
اقرأ أيضا: النائب العام يأمر بحبس كريم الهواري المتسبب في حادث الشيخ زايد
وأكدت التحقيقات، أن مالك الفيلا توجه فى اليوم التالى اإلى النيابة العامة، واتهم 4 أفراد بمحاولة اتلاف كاميرات المراقبة، بعد الادعاء أنهم أعضاء هيئة قضائية، وعقب خروج مالك الفيلا من مكتب رئيس النيابة، لاحظ وجود اثنين من الأشخاص الذين حضروا إليه، فعاد إلى مكتب وكيل النيابة، وأخبره أنه شاهد اثنين من المتهمين، فأسرع وكيل النيابة بالقبض عليهما، وتبين أنهما محاميا كريم الهواري.
نسبت النيابة للمحاميين تهمة انتحال هيئة قضائية وقررت حبسهما، وأمرت بضبط وإحضار الهاربين.
اقرأ أيضا: عاجل | النائب العام يقرر إحالة كريم الهواري إلى محكمة الجنايات