وقف استيراد ”المستعمل” من السيارات الكهربائية

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارًا، يشترط أن يكون الافراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائي، عبر أن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك إسوة بالسيارات العاملة بالوقود، وألا يكون قد سبق استخدامها، كما نص القرار على إلزام المستورد باستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

وجاء في المادة الثانية من القرار، إلغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018، والذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الانتاج حتى تاريخ الشحن او التملك.

 

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة  أن القرار يهدف لتشجيع صناعة السيارات الكهربائية الوطنية من خلال البدء في إنتاج السيارات الكهربائية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا القطاع، وأشارت أن مصر خطت خطوات شاسعة نحو توفير البنية التحتية اللازمة للسيارات الكهربائية من  من حيث التوسع في انشاء شبكات الشحن والصيانة.

وأوضحت جامع أن الحرص على توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر يأتي تماشيا مع العالم كله فيما يخص الحفاظ على البيئة وكذلك كونها تتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم فى الحد من تلوث البيئة.