صندوق النقد يبجث طلب مصر من أجل تمويل جديد

كشف صندوق النقد الدولي عن تقديم الحكومة الحكومة المصرية، طلبًا بخصوص الحصول على دعم من الصندوق من أجل "تطبيق برنامج اقتصادي شامل" لمحاولة تخطي أثار أزمة حرب أوكرانيا وروسيا وتداعياتها الاقتصادية.

وذكرت وكالة رويترز أن العمل بدأ بين الحكومة المصرية وفريق تابع لصندوق النقد الدولي، بهدف الإعداد للمناقشات بين الطرفين وترتيبات الحصول على الدعم الجديد.

وأوضحت سيلين ألارد، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن البنية العالمية ذات التغيير السريع والتداعيات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا تمثل عقبات وتحديات صعبة على دول العالم أجمع، ومن بينها مصر

وحصلت مصر في أواخر عام 2016، على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد من أجل تنفيذ برنامجا اقتصاديا شمل خفض قيمة العملة، وخفض ميزانية الدعم بشكل كبير، لمواجهة أوضاع اقتصادية وصفها خبراء بأنها كانت "صعبة".

ووافقت الحكومة المصرية منتصف الأسبوع الجاري على مشروع موازنة يتضمن تدابير تقشفية، مع خفض قيمة الجنيه، بالتزامن مع الإعلان عن زيادة في رواتب موظفي القطاع الحكومي والمعاشات لمواجهة زيادة الأسعار وتراجع قيمة صرف الجنيه المصري

وفي سياق متصل أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن القرض الجديد لن يؤدي إلى أعباء إضافية على المواطنين، مؤكدًا خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن حجم النمو في مصر يزداد باضطراد، كما تمثل فرص العمل المطلوبة سنويا عبئا على الحكومة، ولذلك نضع السيناريو الأسوء.