أبو ضيف مصطفى يكتب.. الدولة وتيسير الإستثمار

تقوم الدولة حاليا بدور قوى لتحفيز وتشجيع الإستثمار وتهيئة المناخ الإقتصادي والإئتماني الملائم للقطاع الخاص والمبادرات الفردية لزيادة المساهمة في النشاط الإقتصادي من خلال تقديم حزمة تيسيرات غير مسبوقة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال بتعزيز الخدمات العامة وعلى الأخص البنية التحتية ، ووضع برامج جادة للإصلاح الإدارى كتبسيط إجراءات تأسيس المشروعات الجديدة لتتم من خلال خدمة الشباك الواحد مع تقديم حوافز ضريبية متنوعة وتبسيط النظام الضريبى، وكذا خفض الرسوم الجمركية على المعدات المستوردة لتأسيس المشروعات الجديدة ، والتوسع في منظومة الميكنة الآلية والشمول المالى لتسهيل تحويل هذه المشروعات من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى .
وتعد حزمة التسهيلات الإئتمانية التى قدمتها الدولة إلى الإستثمار بصفة عامة والمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال بصفة خاصة غير مسبوقة إذ تم تخصيص تمويل مدعم لهذه المشروعات بأسعار فائدة متناقصة تتراوح بين 5 فى المائة إلى 10 فى المائة فى إطار مبادرات البنك المركزى ، كما ألزم المركزى البنوك بزيادة نسبة التمويل الموجه إلى هذه المشروعات لتكون 25 فى المائة من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بدلا من 20 فى المائة ، ومن ثم فإنه من المتوقع ضخ نحو 117 مليار جنيه فى النشاط الاقتصادي بنهاية عام 2022 ، كما تم تخفيض سعر الفائدة لتنشيط الإئتمان فى البنوك وتحفيز المستثمرين على تأسيس مشروعات جديدة ، وتمويل الإستثمار العامل للمشروعات القائمة وتطويرها ، كما بذلت الدولة جهود كبيرة لنشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والإبتكار فى المجتمع خاصة بين الشباب والنساء وذوى الإحتياجات الخاصة لتعزيز الإنتاج المحلى ليحل محل نظيره المستورد من خلال مبادرة " رواد النيل " برعاية البنك المركزى وبمشاركة 12 بنكا مع استهداف جمعيات رجال الأعمال للمشاركة فى تعزيز تمويل هذه المشروعات .
إن جملة التيسيرات الإئتمانية والضريبية والجمركية والإدارية الغير مسبوقة لتحفيز القطاع الخاص ورواد الأعمال للانطلاق في النشاط الإقتصادي سينتج عنه آثار إجتماعية وإقتصادية محمودة من أهمها تخفيض نسبة الفقر ، والحد من التفاوت الإجتماعى ، وتقليص البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة تقدر بنحو مليون فرصة عمل فى نهاية عام 2022 ، مع زيادة الصادرات وتعزيز موارد النقد الأجنبى، وزيادة معدلات النمو الإقتصادي .