وائل النحاس يكتب: أزمة سد النهضة.. السياسة هي الحل
قطعنا شوط كبير من الدبلوماسية لكننا لم نصل لشيء لأن الدبلوماسية هي فن تميع المواقف و اطالتها دون الوصول إلى اي نتيجة محتملة أو متوقعة سواء بتحركات ثنائية و إقليمية أو دولية ولهذا ضاع مجهود العشر سنوات الماضية للوصول الي حل نهائي يرضي جميع الأطراف سواء لدول المصب المتضررة من مرحلة بناء السد أو تخزين المياه خلف السد والذي بدوره اصبح قنبلة موقوتة مخيفة لكي يتطلب منا حمايته قبل ان نفكر في اي حل اخر وفي النهاية وبعد بذل كل هذا الجهد طوال تلك الأعوام يتم ارسال الينا رسالة من إثيوبيا تفيد ببداية الملئ الثاني وهي حركة دبلوماسية كنوع من أنواع تضيع الوقت وكسب تعاطف المجتمع الدولي معهم بأنهم لم يقوموا بملئ الكمية المخطط لها لكي يكسبوا فرض الأمر الواقع في الحقيقة بمليء منسوب رمزي فقط لا غير اي ان السد اصبح أمر واقعي وبعدها نتحول الي شيء اخر و هو أخطر ( تقسيم حصص المياه) . والمشكلة في ذلك لن تنتهي بيننا وبين إثيوبيا فقط ولكن هناك دول قد قامت بالتوقيع على اتفاقية عنتيبي سنسمع أصواتها مطالبة هي الأخرى ببعض الحقوق مما يكثر من أطراف القضية وهو ما يحولنا الي فكرة الحل الآخر
اما التفكير في الحل الآخر والذي تحاول بعض الأطراف المحيطة بتوجيهنا اليه هو الحل العسكري وفي وجهه نظري لا يعتبر حل نهائي لكن هو بداية لعديد من المشاكل والأزمات وربما تكون عواقبه وخيمة سواء من الدول الممولة لبناء السد أو المجتمع الدولي الذي يغض بصره ويغلق اذانه عما يحدث الآن في المنطقة وبخلاف ذلك من الممكن تعرضنا لبعض السلبيات الاقتصادية التي لن تنتهي بين ليلة وضحاها وبخلاف ذلك هناك دول لها مصالح مشتركة بيننا وبين عملية تمويل السد ولهذا لا افضل هذا الحل .
انما الحل السياسي هو الحل الأمثل لأن السياسة هي فن الممكن اي بلغة أخرى خد وهات اذا نظرنا بدقة في المنطقة نجد اننا تتصارع مع إثيوبيا علي حصة ٥٥ مليار متر مكعب بينما هناك نهر الكونغو الذي يمكننا ببعض التشريعات الدولية الجديدة لتحويله لنهر عابر للحدود وبهذا تحصل مصر والسودان علي حصة اضعاف مضاعفة بجانب حصتها من إثيوبيا ويكون تمويل هذا المشروع من المؤسسات الدولية لفض فتيل اشتعال الحروب في المنطقة تزامنا مع ملئ سد النهضة بمشاركة دول المصب في إدارة عملية المليء والتخزين وبهذا تكون مشاركة المجتمع الدولي مع إثيوبيا والسودان ومصر بوضع معاير جديدة دولية الجميع فيها رابحون والاستفادة الحقيقية من المياه العذبة المهدرة لعمل تنمية حقيقية داخل القارة الأفريقية وليس لمصلحة دولة منفردة بذاتها وان يكون في يدها الفتح والغلق أو الفيضان و العطش و بهذا تكون المصلحة للجميع مع الاستفادة من التحركات الدبلوماسية السابقة سواء في المنظمات الدولية أو الدول الصديقة والشقيقة لسرعة إنجاز التشريع الدولي الجديد الذي يضمن للجميع في المستقبل لتوزيع عادل للمياه.
الموقف صعب وكافة القرارات لها محاذيرها و تداعياتها سواء علي المدي القصير أو طويل الأجل الله يكون في عون صانع القرار .
