صفوت عمران يكتب: بعيداً عن العمل والإنتاج .. مصادر أخرى للدخل في دول العالم!!
تتجاوز مصادر دخل الدول في أحيان كثيرة المصادر التقليدية من الدخل سواء «الثروات الطبيعية أو الزراعة أو الصناعة أو التجارة» .. بل هناك مصادر أخرى جديدة تلجأ لها الدول بعيداً عن قاعدة: «العمل والإنتاج» الشهيرة، تكون تلك المصادر في الغالب سرية وغير معلنة خوفا من تأليب الرأي العام ومنها:
1- غسيل الأموال .. كثير من الحكومات حول العالم تلجأ لتسهيل غسيل الأموال في بلادها كمصدر من مصادر الدخل المنعشة للاقتصاد المحلي تحت دعاوي تشجيع الاستثمار.
2- تجارة المخدرات .. الكثير من الحكومات تسهل دخول المخدرات بلادها مقابل نسبة من هذه الاموال «ما يعرف بالحد الآمن لدخول المخدرات والذي يسمح به لإعتبارات مالية وأمنية وسياسية».
3- تجارة الاعضاء البشرية .. هناك حكومات تغمض العيون عن تجارة الاعضاء البشرية في بلادها مقابل اموال طائلة تتلقاها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
4- تجارة الرقيق الابيض .. «الدعارة المقننة وغير المقننة والزواج المخالف للأديان» .. هناك حكومات تغمض العيون عن تجارة الرقيق الأبيض في بلادها مقابل اموال طائلة تتلقاها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
5- بيع الكنوز التاريخية والأثرية .. دخول الحكومات على خط تجارة الآثار يتم في أكثر من بلد خاصة في دول العالم الثالث كنوع من الدخل الذي لا يعلن عنه غالباً ويتم في سرية تامة.
6- حق الانتفاع أو التنازل عن قطعة من الأرض .. نشاهد مؤخرا إعلان أكثر من دولة تولي إدارة ميناء أو قطعة من ارض دولة أخرى مقابل مبالغ مالية .. وإن كان ذلك يعكس فشل الدولة المالكة في إدارة أصولها، إلا انه بات مصدر دخل نتيجة احتياج الدول الكبرى لتوزيع نفوذها.
7- بيع الأصول .. تلجأ الكثير من الحكومات لبيع أصول الدولة للشركات متعددة الجنيسات أو مستثمرين كمصادر للدخل لمواجهة الاعباء الداخلية أو لسد العجز في الموازنة، وفي بعض الأحيان يكون بيع الأصول نوع من أنواع الفساد السياسي.
8- الاقتراض من الخارج .. تلجأ بعض الحكومات للحصول على قروض سواء من دول صديقة أو مؤسسات دولية لسد العجز في الموازنة أو تدشين مشروعات تنموية، مما يزيد الضغوط على تلك الحكومات لسداد القروض والفوائد عليها.
9- الحروب بالوكالة .. بعد تعثر الدول الاستعمارية عن تحمل خسائر الحروب المباشرة باتت هناك انظمة سياسية وحكومات تقبل خوض الحروب بالوكالة لصالح الدول الكبرى مقابل المال، وغالباً يتم ذلك بشكل غير معلن.
10- تصدير المرتزقة .. تخوض بعض الدول حروب سواء لصالحها أو عن طريق الحروب بالوكالة لكنها قد لا تملك مقاتلين للحرب أو لا تريد التضحية بابنائها، لذا تجلب مرتزقة .. بعض الحكومات خاصة في أفريقيا احترفت تصدير المرتزقة مقابل المال.
11- شراء النفوذ أو الوضع السياسي .. بعض الدول لا تمتلك نفوذ أو وضع سياسي كبير سعت خلال السنوات الأخيرة لشرائهما مقابل المال وأصبحت لاعب في السياسة الدولية بما تملكه من مال وهو ما بات يمثل مصدر داخل مهم لعدد من الدول الكبرى.
12- الوصول لكرسي الحكم في عدد كبير من دول ما يسمى بالعالم الثالث يكون عبر مساندة ودعم الدول الكبرى مقابل رهن مقدرات بلاده لصالح تلك الدول الكبرى وهو ما يعرف بـ"الاستعمار الجديد" الذي حل محل «الاستعمار القديم» منذ منتصف القرن العشرين .. «الحكم مقابل الولاء .. والحماية مقابل الثروات والمال».
13- شراء وبيع المواقف السياسية .. تحتاج بعض الحكومات والأنظمة السياسية التي تعاني من أزمات داخلية وخارجية إلى شراء مواقف الدول الأخري السياسية سواء من أجل تعزيز فرص تواجدها في سدة الحكم أو التغطية على ما تعانيه من أزمات أو علاج تلك الأزمات لذا تلك الدول تمنح الاموال الضخمة لدول أخرى مقابل الحصول على دعمها في المحافل والمنظمات الدولية ومساندتها عند أي تهديد سواء بشكل مباشر أو عبر عقود رشوة مقنعه يطلق عليها إعلامياً «عقود إستثمار» .. وهو ما بات يمثل مصدر دخل للدول الكبرى والذي يعرف باسم «المال مقابل الحماية».
