صفوت عمران يكتب: إغتيال الصناعة الوطنية .. مصنع الألومنيوم في نجع حمادي يدخل مزاد بيع مصر!!

يبدو أن سيناريو «إغتيال الصناعة الوطنية» بدأ ولن يتوقف، كل يوم تطالعنا الأنباء عن بيع مصنع أو إغلاق آخر بهدف الاستفادة من بيع أرضه، أو بيع شركة وطنية أو بنك رغم تحقيق أرباح، فبعد إغلاق مصنع الحديد والصلب بحلوان، تبعه تصفية مصنع الكوك، علاوة على التنازل عن حصص كبيرة في أبوقير للأسمدة ومبكو والإسكندرية لتداول الحاويات وفوري وغيرها من الشركات والمصانع الوطنية، واليوم وصل «مزاد بيع مصر» إلى مجمع الألومنيوم بنجع حمادي، الذي تأسس عام 1969، على مساحة 5000 فدان كمدينة متكاملة تضم مدارس ومستشفيات للعاملين ونادي رياضي؟!.. وبدأت تقارير إعلان تتحدث عن بيعه للصندوق السيادي السعودي.

ويبقى السؤال: إلى متى يستمر هذا المزاد الذي يلتهم كل يوم مصنع أو شركة وطنية؟! مزاد بلا توقف وبلا رؤية واضحة، مما يزيد من مخاوف عموم الشعب المصري الذي بات مدرك أن السلطة التنفيذية لا تملك رؤية إقتصادية واضحة لعلاج ما وصلنا له من مشكلات؟!.

لا نعرف مبرر لما يحدث .. ولا نعرف لماذا تضطر الحكومة إلى بيع من 20- 25% من مجمع الألومنيوم بنجع حمادي للصندوق السيادي السعودي بيع مباشر، علاوة إلى طرح الباقي في البورصة لمن يشتري أيا كان جنسيته!! في غياب تام للمعلومات وعدم وجود شفافية في أسباب البيع، يحدث ذلك رغم أن المجمع تحول من الخسارة للربحية وحقق في 9 شهور أرباح بلغت 1.6 مليار جنيه، أي أن صافي الربح السنوي سوف يصل إلى 2.13 مليار جنيه أغلبها بالنقد الاجنبي لأن أغلب الانتاج يتم تصديره للخارج…

الغريب أن أسعار الألومنيوم العالمية ارتفعت بسبب مقاطعة اكبر مصنع في روسيا «روسال»، وبدلاً من استغلال الفرصة وتعظيم مجمع نجع حمادي كوحدة إنتاجية أو مصدر للنقد الأجنبي نبيع 25% منه للصندوق السيادي السعودي.. ونطرح الباقي في البورصة .. أي سياسة تلك؟!

مصادر أكدت أن إعادة تأهيل المجمع كانت تحتاج إلى نحو 300 مليون دولار حتى يزيد حجم انتاجه 75% مقارنة بإنتاجه الحالي، إذن ما الذي منع الحكومة من بين القروض الكثير التي تحصل عليها أن تأخذ قرض بهذا المبلغ لتطوير المصنع أو انفاق المبلغ من بين المليارات الكثير التي يعلن عنها يومياً وتنفق على مشروعات لا تحقق أرباح، خاصة أنه مصنع حيوي قادر على استعادة تكلفته في عامين ثم يحقق أرباح سنوية بدلاً من إنفاق مليارات القروض على كتل خرسانية بلا عائد يذكر .. فهل تتراجع السلطة التنفيذية عن بيع مجمع الألومنيوم الصناعي؟!.

الواقع المر يقول: بعدما قضينا على مصنع الحديد والصلب، ومصنع الكوك، وشعيناهما إلى مثواهما الأخير، نجهز كفن مجمع الألومنيوم بنجع حمادي لحين بيعه بالكامل، وهل لا نعرف الهدف من ذلك، وهل سيكون البيع لسداد قسط قروض لم نعلم فيما انفقت؟ وما هي عوائدها على شعبنا؟ الذي بات يحاصره الخطر الاقتصادي من كل إتجاه، وبات يخشى إنهيار اقتصادي، لا تنفع معه عبارات "كله تمام"، ولن تعالجه اتهام الشعب بأنه سبب ما لم يفعله، ولن يفيد إنكار الواقع الذي يعيشه كل مواطن في المحلات التجارية والمواصلات والمستشفيات والصيدليات، وعند دفع مصاريف اي مستلزمات على مدار يومه!.

ما يعانيه المواطن يشبه تسونامي بعدما أصبح بيع الأصول الوسيلة الوحيدة أمام السلطة التنفيذية لمواجهة الأزمة الإقتصادية الطاحنة التي تضرب البلاد وما يصاحبها من إرتفاع مستمر في أسعار السلع وغلاء يفوق دخل أغلب المصريين وارتفاع معدلات الفساد والرشاوي في مختلف القطاعات وانتشار الجريمة الأسرية نتيجة الأزمة الاقتصادية ودعم مؤسسات الدولة للعلمانية وتنفيذ أجندة إتفاقية سيداو على حساب الدين وقيم المجتمع وأصبحت وسائل الإعلام المختلفة منبراً يومياً لكل أصحاب الأفكار الشاذة.