المشروعات الصغيرة والتنمية الاقتصادية

 يعد قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قاطرة التنمية الاقتصادية آى دولة سواء كانت دولة متقدمة أو دولة نامية لمساهمته فى تحقيق التنمية االجتماعية واالستقرار االقتصادى من خالل تخفيض نسبة الفقر وخلق فرص عمل جديدة ومن ثم تعزيز اقتصاد الدولة ودعم عجلة االنتاج ، ويتسم هذا القطاع بأنه مكمل للشركات الكبيرة ، وتنخفض فيه نسبة المخاطرة بالمقارنة مع قطاع الشركات الكبيرة ، فضال عن انخفاض قيمة رأس المال المطلوب النشاء المشروع .

ومن أهم المشاكل التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة صعوبة الحصول على التمويل بالتكلفة المعقولة ، وفى اطار دور الدولة لدعم هذا القطاع الحيوى على اختالف أنواعه فقد تم تخصيص تمويل ميسر لهم من خالل البنوك بمختلف أنواعها فى اطار مبادرات البنك المركزى لدعم هذه المشروعات حيث أتاحت البنوك العديد من التسهالت االئتمانية والخدمات المالية وغير المالية لتمويل احتياجات هذا القطاع بلغت نحو 213 مليار جنيه خالل الفترة من ديسمبر 2015 حتى سبتمبر 202 ، وذلك بأسعار فائدة مدعمة متناقصة تتراوح بين 5 % حتى 10 % ) بدون عمولة ( ، سواء كانت تلك االحتياجات لبدء المشروع أو للنشاط الجارى أو لتمويل التوسعات أو لتمويل التجارة الخارجية . ومؤخرا قرر البنك المركزى المصرى الزام البنوك بزيادة نسبة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون 25 % من محفظة التسهيالت االئتمانية للبنك بدال من 20 ، % ومن ثم ضخ نحو 117 مليار جنيه آخرى لهذا القطاع الحيوى بنهاية 2022 ، سينتج عنها خلق فرص عمل جديدة تقدر بنحو مليون فرصة عمل .

كما تسعى الدولة الى دعم الشمول المالى لدعم هذه المشروعات من خالل تفعيل شركات الخدمات المالية غير المصرفية التى تعنبر مكملة ألنشطة البنوك ، والتوسع فى منظومة الميكنة اآللية والتحصيل والسداد االليكترونى ، وتبسيط االجراءات المطلوبة لتسجيل وسداد الضرائب لدمج هذا القطاع ضمن االقتصاد الرسمى للدولة ، ناهيك عن تعزيز االستثمارات فى البنية التحتية لتعزيز هذا القطاع الحيوى .