أبو ضيف مصطفى يكتب.. تمويل المشروعات الكبرى

حاليا هناك منظومة اقتصادية رشيدة لاعادة الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية للدولة بحيث ينتج عنها موارد مالية ضخمة تستخدم فى الانفاق على المشروعات القومية العملاقة التى يتم تنفيذها على كل المحاور فى الدولة المصرية وكذا على المدن التى يتم انشائها للانتقال الى مدن جديدة عصرية تحاكى أفضل المدن العالمية ، وفى ذات الوقت تعمل الدولة جاهدة على تطوير المدن القديمة كمحاولة لاعادة الشئ الى أصله .

ان الشئ المؤكد أن الموارد المالية المتاحة ضمن الموازنة العامة للدولة لا تكفى للانفاق على هذه المشروعات الكبرى والمدن الجديدة والبنية التحتية التى يعاد صياغتها من جديد ، ومن ثم تقوم الدولة بتعظيم مواردها الاقتصادية المتاحة كسبيل وحيد للانفاق على هذه المشروعات الملحة بعيدا عن الموازنة العامة ، فعلى سبيل المثال قد تقوم الدولة باستغلال قطعة أرض كانت مهملة و تمهيدها وانشاء طريق جديد عليها أو ربطها بالطرق الرئيسية ، وبدء طرح مشروعات اقتصادية عليها ، ومن ثم فان الشئ الذى كانت قيمته ضئيلة تضاعفت قيمته وأتى بموارد ضخمة تستخدمها الدولة فى التنمية المستهدفة دون عبء على الموازنة العامة .

ان الذين يتساءلون أين تذهب موارد قناة السويس بالتحديد على ضوء التصريحات الأخيرة بأن الخسائر المالية قد بلغت نحو 90 مليون دولار خلال أسبوع فقط نتيجة أزمة السفينة الجانحة ايفر ؟ والاجابة عليهم ببساطة ، كم تصرف الدولة سنويا على واردات القمح فقط لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك على ضوء زيادة عدد السكان سنويا ؟

ببساطة شديدة ، فى الوقت الحالى تدير الدولة اقتصادها لمصلحة المجتمع بأسره من أجل تحسين مستوى معيشة أفراده ، وخلق فرص عمل جديدة ، وتحقيق التحديث المنشود على كافة المسارات ، وهو ما يحسب للدولة المصرية .