أبو ضيف مصطفى يكتب.. البنوك والائتمان
تتمثل المهام الرئيسية للمؤسسات المالية الوسيطة لا سيما البنوك على اختلاف أنواعها فى قبول الايداعات من العملاء فى شكل ودائع وشهادات ادخارية ، ومنح القروض للأفراد والمشروعات الاقتصادية بقصد استخدامها فى تمويل النشاط الجارى أو تمويل التوسعات أو تمويل التجارة الخارجية ، والتمويل البنكى للمنشأة فى حد ذاته يكون بغرض زيادة انتاجها ،أما بالنسبة للبنك فيكون بغرض اعادة تشغيل أموال المودعين ، ويتطلب ذلك قيام البنك قبل عملية منح الائتمان أتباع أسس علمية عند اعداد الدراسة الائتمانية ، وجمع معلومات دقيقة عن العميل من مصادر متنوعة موثوق فيها بصفة خاصة سمعته ، وملاءته المالية ، ومدى التزامه مع مورديه وعملائه ، ونصيبه من السوق ، ودراسة المخاطر التسويقية والادارية والانتاجية للمشروع بصورة متكاملة ، والتفاوض مع العميل على شروط عقد التمويل المقترح ، وتحديد الضمانات العينية التى يمكن تقديمها ليستخدمها البنك عند اللزوم حال امتناع العميل عن السداد ، وقد يكون بجانب الضمان العينى كفالة لشخص يتمتع بسمعة جيدة وملىء ماديا .
ان علاقة البنك بالعميل لا تنتهى بمجرد الموافقة على المنح والتعاقد على شروط عقد القرض واتاحة القرض تحت تصرف العميل ، بل ينبغى أن تبدأ مرحلة آخرى لا تقل أهمية عن عملية المنح ، وهى مرحلة المتابعة بعد المنح للتحقق من وجود الضمانات العينية وعدم تبديدها ، ومتابعة انتظام حالة التشغيل بالمشروع للاطمئنان على قيام العميل بالسداد فى التوقيت المحدد مسبقا .
ان عدم ايلاء الدراسة الائتمانية العناية الكافية قبل المنح ، وعدم المتابعة اللصيقة للعميل بعد المنح ، قد يعرض البنك الى مخاطر عدم السداد ، وزيادة قيمة الديون الرديئة ، وتكوين المخصصات ، وبالتالى انخفاض ربحية البنك ، وربما تحقيق خسائر، مما يؤدى الى ذعر المودعين ، وفقدان الثقة فى البنك ومن ثم الآثار السلبية على الاقتصاد .
ان الرقابة الفعالة المستمرة من قبل البنك المركزى على أداء البنوك ، والزامها بأن تعبر القوائم المالية لها عن المركز المالى ونتائج الأعمال بصورة صادقة وعادلة خاصة فيما يتعلق بمدى كفاية المخصصات التى تم تكوينها لمواجهة كافة الالتزامات المحتملة الواجب التحوط لها يؤدى الى زيادة ثقة المودعين فى البنك واطمئنانهم الى أموالهم .
