أبوضيف مصطفى يكتب.. استمرار صمود الاقتصاد المصرى
يعد الاقتصاد المصرى من الاقتصاديات القليلة التى نجحت فى الصمود وتحقيق نسبة نمواقتصادى موجبة بشهادة المؤسسات العالمية الكبرى مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومؤسسات التصنيف الدولية حيث وصلت نسبة النمو الاقتصادى خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2021 نحو 2.9 % بالرغم من تداعيات جائحة كورونا وهو ما يحسب للدولة المصرية التى أصرت على الاستمرار فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى طبقا لما هو مخطط ، مع محاولة الالتزام بالاجراءات الاحترازية واتخاذ سلسلة من الاجراءات الاجتماعية والاقتصادية التى تستهدف بالدرجة الأولى التخفيف على المواطنين ومحاولة تحسين اوضاعهم المعيشية على قدر المستطاع .
فعلى الرغم من التداعيات السلبية الشديدة لجائحة كورونا على العديد من دول العالم المتقدم فان مصر قد نجحت فى امتصاص تداعيات هذا الوباء العالمى من خلال الاستمرار فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تستوعب عمالة كثيفة مما ترتب عليه تراجع معدل البطالة الى 7% فى عام 2020 ، ويأتى فى مقدمة هذه المشروعات العملاقة التطوير الحقيقى للقرى المصرية من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة مع تخصيص نحو 700 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة كافة مناحى الحياة فى هذه القرى والبناء المنظم والمخطط طبقا لرؤية الدولة حتى يتم اصلاح النمو العشوائى غير المخطط الذى شهدته هذه القرى خلال عشرات السنين الماضية والقضاء على كل مظاهر العشوائيات فى هذه القرى وتغيير وجه الحياة فى القرية المصرية بالكامل التى تمثل نحو 60% من الشعب المصرى خلال فترة زمنية قصيرة مقدر لها ثلاث سنوات على أقصى تقدير.
ومن جهة آخرى فقد توسعت الدولة فى برامج الحماية الاجتماعية من خلال برامج تكافل وكرامة مع زبادة الاجور للعاملين فى الدولة بنحو 37 مليار جنيه أعتبارا من أول يوليو القادم ، كما التزمت الدولة بصرف العلاوات الخمس للمعاشات وتم اقرار زيادة بنسبة 13% لاصحاب المعاشات اعتبارا من يوليو 2021 كما تم طرح مبادرة جديدة للتمويل العقارى بنسبة 3% على 30 سنة بضوابط تستهدف فى المقام الاول تنظيم أعمال البناء ووقف النمو العشوائى واعادة الرونق المعمارى المفقود .
لا نستطيع القول أن أزمة كورونا لم تؤثر على مصر بشكل أو بآخر ، فقد كان من الممكن ان تكون المؤشرات الاقتصادية أحسن حالا مما تحقق ،ولكن بالرغم من التداعيات السلبية للجائجة فقد استطاعت مصر خلال هذه الأزمة تحقيق التوازن بين اسعار الفائدة ومعدل التضخم ، وقد أصبح سعر الفائدة جذابا للاستثمارات المحلية والأجنبية ،كما استقر سعر الصرف وتمكنت مصر خلال فترة كورونا من الانتظام فى سداد الالتزامات الخارجية وأشاد صندوق النقد الدولى ببرنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى والمؤشرات الاقتصادية الايجابية التى تحققت كما أشاد بقدرة الاقتصاد المصرى على الصمود على الرغم من التحديات الكبيرة التى تعمل الحكومة على مواجهتها بالتعاون مع البنك المركزى المصرى.
